عدالت 12

«طرح سازش اوباما و اميدهاي واهي اعراب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح اوباما براي سازش ميان اعراب و اسرائيل كه تبليغات زيادي توسط رسانه هاي بين المللي و محافل صهيونيستي پيرامون آن صورت گرفته و قرار بود اوايل شهريور ماه اعلام شود به اول مهرماه يعني زمان بازگشايي اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل موكول شده است . قرار است در قالب اين طرح در مقر سازمان ملل محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي و باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا نشستي سه جانبه تشكيل داده و چارچوب طرح را به مذاكره بگذارند و در ادامه در مراحل بعد ديگر اعراب نيز به مذاكره بپيوندند.

آنچه از همين ابتداي امر مسجل است اين است كه هيچ تغيير و تحول چشمگيري در اين طرح نسبت به طرح هاي مشابه گذشته كه همگي به شكست منجر شده اند به چشم نمي خورد و از همين جا مشخص است كه اين طرح نيز به سرنوشت طرح هاي گذشته دچار خواهد شد . اكنون سئوالي كه مطرح است اين است كه با اينكه موفقيت چنين طرحهايي از طرح سازش مادريد در سال 1370 گرفته تا طرح اسلو طرح كمپ ديويد « آناپوليس » و اكنون طرح اوباما از همان بدو امر آشكار بوده و مشخص است كه احتمال موفقيتي هم براي آن وجود ندارد چرا آمريكا همچنان اصرار بر ارائه طرح هاي جديد دارد پاسخ ساده اين سئوال اينست كه با مطرح ساختن چنين طرحهايي اولا آمريكائيها براي رژيم صهيونيستي زمان مي خرند تا اين رژيم بتواند خود را از شرايط و وضعيت مرگباري كه هم در درون مرزهاي فلسطين اشغالي و هم در منطقه و صحنه بين المللي دچار آن است نجات دهد دوم اينكه آمريكايي ها خود را دولتي صلح طلب و ميانجي صادق جلوه داده و با دور ساختن خود از ملامت ها و انتقادهاي گسترده جهاني كه واشنگتن را حامي اصلي جنايتها و اشغالگرهاي رژيم صهيونيستي مي دانند وجهه و اعتباري براي خود كسب نمايد و سوم اينكه به زعم خود جبهه ضد صهيونيستي و مخالف سازش در فلسطين و منطقه را تضعيف نمايند.

واقعيت اين است كه استقرار صلح در خاورميانه راه حلي بسيار ساده وروشن دارد. روشن است كه رژيمي با توسل به زورو قوه قهريه سرزميني را به اشغال خود در آورده ملتي را آواره ساخته و در كنار آن بخش هايي از خاك چند كشور هم جوار را نيز غصب كرده است و بايد از اين سرزمين هاي اشغالي بدون هيچ شرطي خارج شود. قطعا تا زماني كه اين امر محقق نشود و حقوق پايمال شده طرفهاي ذيحق اعاده نگردد حتي اگر مقاماتي به نمايندگي از ملت هاي تحت ظلم و اشغال پيمان ها و توافقنامه هايي را امضا كنند اين توافقنامه ها ارزشي نخواهند داشت و هرگز تضميني براي يك صلح پايدار و باثبات ايجاد نخواهند كرد.

درحالي كه در طرح اوباما نيز ضمانتي براي احقاق حقوق حقه ملت فلسطين و ديگر ملت هاي منطقه مشاهده نمي شود ولي با اينحال و با كمال تاسف به نظر مي رسد جناح سازش طلب فلسطين و منطقه يكبار ديگر فريب وعده هاي اغوا كننده آمريكا و صلح طلبي هاي دروغين رژيم صهيونيستي را خورده و دست خود را به درون سوراخي كه چندين بار از آن گزيده شده اند فرو مي كنند. تامل در بندبند طرح جنجالي و پرهياهوي اوباما روشن مي سازد كه اين طرح نيز در مسير تامين منافع و اهداف رژيم صهيونيستي قرار دارد و براين واقعيت صحه مي گذارد كه دلبستن اعراب به يك ميانجي كه صراحتا و بدون هيچ ملاحظه اي حمايت همه جانبه خود از رژيم صهيونيستي را اعلام مي كند خود را متعهد به حفظ اين رژيم مي داند ساده انديشي عبث و بيهوده است .

مهمترين بخش هاي طرح اوباما عبارتند از :
1 استقرار يك نيروي بين المللي در بخش هايي از كرانه باختري

2 جداسازي بخش هايي از شرق قدس و تحويل هميشگي آن به رژيم صهيونيستي در ازاي اعطاي حق حاكميت بر اماكن مقدسه به طرف عربي (اسلامي اين درحالي است كه حتي قطعنامه هاي سازمان ملل نيز اين بخش را مختص فلسطيني ها مي داند).

3 انحلال همه گروهها و تشكل هاي مبارز فلسطيني و تبديل آنها به احزاب سياسي

4 باقي ماندن شهرك هاي بزرگ يهودي نشين و تحت حاكميت اسرائيل و مذاكره درباره شهرك هاي كوچك جهت نيل به توافق درباره آنها در عرض سه ماه تحت نظارت آمريكا.

5 اعلام كرانه باختري به عنوان منطقه عاري از سلاح و حق كنترل هوايي اسرائيل براين مناطق . تشكيلات خودگردان نيز از امضاي پيمانهاي امنيتي و نظامي با كشورهاي ديگر منع خواهد شد.

6 اعلام تشكيل كشور فلسطين در تابستان 1390 با تضمين آمريكا و اجازه ساخت فرودگاه غيرنظامي براي فلسطيني ها در كرانه باختري

7 اجازه بازگشت تعداد محدودي از آوارگان فلسطيني و ايجاد يك صندوق بين المللي براي تامين هزينه اسكان اين آوارگان .
 
8 اداره اماكن مقدس در قدس و الخليل با مشاركت بين المللي

9 آغاز آزادي اسراي دربند فلسطيني از زمان امضاي پيمان صلح و تكميل آزادسازي زندانيان تا حداكثر سه سال .

10 در مورد غزه پس از پايان اختلافات به كشور فلسطين ملحق شود .

11 شهرك هاي يهودي نشين در خارج از مرزهاي فلسطين قرار مي گيرند و با اصلاحاتي در برخي مناطق شمال و جنوب كرانه باختري به اسرائيل ملحق خواهند شد. ايجاد تونل و پل و مسيرهاي ارتباطي براي متصل ساختن مناطق كرانه باختري .
همانگونه كه در بندهاي فوق مشاهده مي شود كشور فلسطين كه مورد نظر طراحان اين طرح است و آنرا به نام طرح اوباما مطرح مي سازند يك شير بي يال و دم خواهد بود كه به همه چيز شبيه است غير از يك كشور مستقل كه همين را هم بسيار بعيد است صهيونيستها بپذيرند.

البته آنگونه كه رسانه هاي خبري گزارش داده اند آمريكايي ها مقدمات لازم را نيز براي برگزاري اجلاس سازش آتي آماده ساخته اند و سفر چندي پيش مبارك رئيس جمهور مصر به كاخ سفيد اعزام پياپي « جرج ميچل » نماينده ويژه آمريكا در خاورميانه به منطقه و سفر اخير نتانياهو به لندن در همين راستا بوده است .

به نوشته محافل خبري آمريكا توانسته است با ترغيب تطميع و برخي موارد تهديد رضايت اعراب موسوم به ميانه رو را براي مشاركت در اجراي طرح اوباما به دست آورد. در اين ميان مقاومت هاي سوريه از موانع اجراي اين طرح محسوب مي شود. به همين سبب آمريكا در چند نوبت فرستاده هايي را به اين كشور روانه ساخته و گفته مي شود با دادن تضمين خروج اسرائيل از جولان رضايت دمشق را نيز براي مشاركت در اين طرح فراهم ساخته است . با اينحال وقاحت صهيونيستها تا به آن حد است كه نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي حتي حاضر نشده به درخواست اوباما براي جلب نظر عربها به توقف موقت ساخت شهرك هاي يهودي نشين تن دهد. در چنين فضايي مذاكرات آتي سازش را بايد از هم اكنون شكست خورده تلقي كرد.
 
اعتماد:نگاهي به آينده سياسي هاشمي رفسنجاني

«نگاهي به آينده سياسي هاشمي رفسنجاني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم هومان دورانديش است كه در آن مي‌خوانيد؛اکبر هاشمي رفسنجاني روزهاي سختي از حيات سياسي خود را پشت سر مي گذارد. هاشمي يک دهه پيش از اين در مواجهه با اصلاح طلبان جوان طعم تلخ نقد راديکال را به تمامي چشيد. نقدهاي بي رحمانه اکبر گنجي، عباس عبدي و محمد قوچاني بر کنش و منش سياسي هاشمي، سرآغاز مخدوش شدن چهره مقتدر هاشمي در افکار عمومي ايرانيان بود. با سپري شدن دوره اصلاحات و روي کار آمدن راستگرايان جوان، هاشمي شرايط تازه يي از تضعيف اقتدار سياسي خود را تجربه کرد. اگر اصلاح طلبان راديکال از بيرون ساختار حقيقي قدرت به نقد هاشمي پرداختند، راستگرايان راديکال از درون اين ساختار هاشمي را به زير تيغ نقد و تخريب بردند.

هر چند پروژه نقد هاشمي از سوي راست راديکال در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 84 کليد خورد اما انتخابات سال 88 اين پروژه را وارد مرحله تازه يي ساخت که تا پيش از اين در نظام جمهوري اسلامي سابقه نداشت. نقد بي پرواي هاشمي در سال جاري با سخنان احمدي نژاد در مناظره اش با مهندس موسوي آغاز شد. نامه هاشمي به رهبر جمهوري اسلامي در روزهاي پيش از انتخابات، سکوت اعتراض آميز وي در روزهاي پس از انتخابات، سخنان آزاديخواهانه وي در آخرين حضورش در نماز جمعه و مهم تر از همه، عدم حضورش در مراسم تنفيذ رياست جمهوري، راست راديکال را به وادي هجوم همه جانبه به هاشمي رفسنجاني کشاند؛ هجومي که از مرزهاي نقد راديکال هم گذشت و به ورطه تهديد و فحاشي و دشنام گويي رسيد.

از اواسط مردادماه سال جاري چهره هاي تندرو اصولگرا در مجلس هشتم و نيز در بيرون از مجلس زمزمه محاکمه هاشمي را به دليل مواضع سياسي اش در ماه هاي اخير سر دادند. هر چند تحقق اين تهديد امري بسيار بعيد به نظر مي رسد اما هيچ بعيد نيست که راست افراطي در حمله به حريف «به مرگ گرفته باشد» تا حريف «به تب راضي شده باشد». در اواخر مردادماه يکي از نمايندگان اصولگراي مجلس در گفت وگو با خبرگزاري اصولگراي فارس، به هاشمي لقب «اکبر شاه» داد. به کار بردن چنين ادبياتي درباره هاشمي از سوي افراد و رسانه هاي جناح راست حاکي از احساس امنيت ناقدان و ناسزاگويان است.

گويي آنان اطمينان خاطر دارند که در نقد هاشمي هر سخني را، ولو دشنام و ناسزا مي توانند بر زبان برانند. پديد آمدن چنين وضعيتي براي هاشمي رفسنجاني، اين سوال را در ذهن ناظران سياسي برانگيخته است که آينده سياسي هاشمي در نظام جمهوري اسلامي چگونه خواهد بود؟ آيا هاشمي همچنان رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي خواهد ماند؟ آيا او باز هم مي تواند از تريبون نماز جمعه با مردم ايران سخن بگويد؟ اگر اراده مشهودي که براي حذف هاشمي رفسنجاني در ميان مهتران و کهتران جناح راست راديکال به چشم مي خورد به غايت مطلوب خويش برسد، آيا هاشمي به سرنوشت آيت الله منتظري دچار خواهد شد يا اينکه دستي به شعبده از آستين به در مي آورد و شرايط نويني را در نظام جمهوري اسلامي رقم خواهد زد؟ اگر هاشمي يقين حاصل کند که بايد ترک مسند و منصب کند و خلعت قدرت را از تن به درآورد، آيا براي حفظ نظامي که مراد و مقتدايش تاسيس کرده است، نشستن در کنج عزلت در دوران کهولت را برمي گزيند يا اينکه در ميدان نزاع با راستگرايان افراطي، کاري خواهد کرد کارستان؟ باري آينده سياسي هاشمي رفسنجاني در پرده ابهام است. برخي معتقدند هاشمي به لحاظ سياسي تمام شده است.

در اين پندار راستگرايان راديکال تنها نيستند. کساني در بيرون از ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي نيز چنين مي انديشند. چنان که جواد طباطبايي پيش از برگزاري انتخابات، هاشمي را به لحاظ سياسي تمام شده اعلام کرد. اما آيا به راستي «مرد سياست» جمهوري اسلامي به پايان کار خود نزديک مي شود؟ در باب آينده سياسي هاشمي گمانه هاي گوناگوني مي توان زد؛ نخست اينکه او به سرنوشت منتظري دچار مي شود، يعني از عرصه رسمي سياست به کلي حذف مي شود. تحقق اين گزينه با توجه به فضاي دروني مجلس خبرگان، امري بعيد به نظر مي رسد زيرا به رغم تلاش احمد خاتمي و محمد يزدي براي القاي اين امر که اکثريت خبرگان در موضعي کاملاً مخالف هاشمي قرار دارند، اخبار پشت پرده مجلس خبرگان به هيچ وجه گوياي چنين امري نيست.

چه اگر اکثريت خبرگان مخالف هاشمي بودند، در انتخاب هيات رئيسه اين مجلس در اواخر سال 87 توصيه به عدم انتخاب هاشمي به رياست مجلس را به سمع قبول مي شنيدند و هاشمي را با آرايي به مراتب بالاتر از آراي سال 86، بر مسند راس و رئيس خبرگان نمي نشاندند. گمانه دوم در باب آينده سياسي هاشمي، جداسري وي از جنبش سبز موسوي و سکوت وي در قبال حوادث سياسي جامعه است.

احتمال تحقق اين گزينه نيز چندان بالا نيست زيرا اگر هاشمي قصد داشت جريده روي و دم برنياوردن را در پيش بگيرد، بايد نتيجه انتخابات را تاييد مي کرد و پس از آن نيز در مراسم تنفيذ رئيس جمهور حضور مي يافت. علاوه بر اين، هاشمي نيک مي داند جنبش سبز جامعه ايران در برابر جريان سياسي قدعلم کرده است که در نهايت در پي حذف او از رياست مجمع تشخيص و رياست مجلس خبرگان است. گمانه سوم در باب آينده هاشمي اين است که هاشمي در اين پيرانه سر، تروتسکي انقلاب ايران مي شود تا باب انحراف در انقلاب را مسدود سازد؛ گمانه يي که تحقق آن سخت دور از ذهن به نظر مي رسد.

چه هاشمي اگرچه زماني انقلابي بوده است اما اينک سال هاست در «خانه قدرت» نشسته است و طبيعتاً مانند هر سياستمدار انقلابي از توفان انقلاب گذشته يي، دوره کنش هاي راديکال را پشت سر گذاشته است. به علاوه هاشمي، به رغم سابقه انقلابي اش، اساساً سرشتي محافظه کار دارد. چهارمين گمانه يي که درباره آينده سياسي هاشمي مي توان زد اين است که او خود از تمامي مناصب سياسي اش استعفا مي دهد و از اين طريق مخالفت عميق خود با روند سياسي موجود در جامعه را برملا مي کند. شايعه استعفاي هاشمي در نخستين روزهاي پس از انتخابات در فضاي سياسي کشور به گوش رسيد اما ظاهراً اين شايعه محصول جنگ رواني مخالفان دست راستي هاشمي بود.

در باب احتمال استعفاي هاشمي از مناصبش بايد گفت کنش سياسي خود هاشمي نيز ضريب تحقق چنين امري را چندان بالا نشان نمي دهد. هاشمي سياست هاي دولت نهم و نيز رفتار سياسي محمود احمدي نژاد را نشانه ابتلاي جمهوري اسلامي به انحراف از مسير آرماني ترسيم شده از سوي بنيانگذار نظام مي داند. بنابراين وي احتمالاً عرصه را به نفع کساني که آنها را نيروهاي سياسي خطرناک و غيراصيل نظام مي داند، ترک نخواهد کرد.

علاوه بر اين، «نجواهاي سياسي» غيرقابل انتشار پاره يي از رجل سياسي دال بر اين است که هاشمي انگيزه بسيار زيادي براي باقي ماندن در مجلس خبرگان و ممانعت از تسخير فضاي اين مجلس از سوي جريان راست راديکال دارد. کناره گيري هاشمي از رياست مجلس خبرگان، به احتمال بسيار زياد، احمد جنتي يا شيخ محمد يزدي را بر کرسي رياست اين مجلس خواهد نشاند و اين امر از نظر هاشمي سرآغاز شکل گيري انحرافي عظيم در تاريخ جمهوري اسلامي است. گمانه پنجم در باب آينده سياسي هاشمي، عزل وي از سمت هاي انتصابي اش است. در اين صورت هاشمي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و امامت نماز جمعه تهران را از دست مي دهد و تنها رياست مجلس خبرگان برايش باقي مي ماند. اگر اين وضعيت محقق شود، مجلس خبرگان به آخرين نهاد انتصابي نظام بدل خواهد شد که بايد به چالش آشکار و پنهان با نهادهاي انتصابي برخيزد.

در اين صورت ماهيت و کيفيت کنش سياسي هاشمي و توانايي وي در هدايت فضاي مجلس خبرگان و همراه ساختن روحانيون بلندپايه قم با خبرگان حامي و همراه خويش، نقش مهمي در تعيين معادلات سياسي کشور ايفا خواهد کرد. بايد ديد تقابل هاشمي با مربع يزدي- جنتي- مصباح- خاتمي در مجلس خبرگان، سرانجام چه نتايجي به بار خواهد آورد و به کجا مي انجامد. اينکه در ميان پنج گمانه فوق کدام يک آينده سياسي هاشمي خواهد شد، سوالي است که پاسخ دادن به آن آسان نيست زيرا هنگام شکل گيري جنبش هاي اعتراض آميز و نيز در بحران هاي سياسي، لحظه هاي سرنوشت سازي پديد مي آيد که استفاده يا عدم استفاده از آنها، مي تواند تاريخ سياسي يک ملت را به مسير تازه يي دراندازد. چنان که برخي از نظريه پردازان سياسي مي گويند، «لحظه هاي گذار»، لحظه هايي است که استفاده صحيح کنشگران سياسي از آنها مي تواند گذار به دموکراسي را رقم بزند.

هاشمي و حاميان کنوني اش در نظام جمهوري اسلامي، شخصيت هاي سياسي منتقد، جمع قابل توجهي از نمايندگان مجلس خبرگان، پاره يي از افراد برجسته مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون مبارز و در نهايت طبقه متوسط جديد و برخي از طبقات بالاي مدرن، عميقاً از شرايط پديدآمده در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد و نيز از تاييدات عاليه يي که شامل حال وي مي شود، ناراضي اند.

حال بايد ديد آيا «لحظه هاي گذار» در مسير پيش روي جنبش سبز جامعه ايران پيش خواهد آمد و در صورت وقوع چنين پيشامدي، آيا هاشمي فراست و جسارت و مهارت استفاده از چنين لحظه هاي سرنوشت سازي را، پس از يک عمر فعاليت و تجربه اندوزي سياسي، از خود بروز خواهد داد؟

رسالت:راي اعتماد به دولت دهم

«راي اعتماد به دولت دهم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز مجلس کار رسيدگي به صلاحيت و کارآمدي وزراي دولت دهم را آغاز کرد. رئيس دولت دهم کسي است که چهار سال پيش در يک رقابت فشرده هشت ضلعي و دو مرحله اي توانست راي اکثريت را از آن خود سازد.

او طي چهار سال گذشته از يک سو پاسخگوي نقد درون گفتماني اصولگرايان بود و از سوي ديگر زير چکش نقد دوم خرداديها که گاهي انتقادشان رنگ انتقام به خود مي گرفت قرار داشت.

انتخابات دوره دهم پرچالش ترين انتخابات رياست جمهوري پس از انقلاب بود. دکتر محمود احمدي نژاد  در جبهه اصولگرايان رقيبي نداشت و مورد حمايت اصولگرايان بود اما در عين حال همچنان مورد نقد اصولگرايان از وجوه گوناگون قرار دارد. اما در برابر دوم خرداديها وضعيت به طور کلي متفاوت شده است . دوم خرداديها با شکستن خط قرمزها و همگرايي با پروژه کودتاي مخملي دشمنان ، در اندازه مخالفان جدي دولت ظاهر مي شوند . آنها به تعبير حضرت آيت الله خامنه اي «معارضه با دولت» را در دستور کار دارند.ديروز رئيس جمهور دهم اهم برنامه ها و ويژگيهاي دولت دهم را پيگيري آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي ، اجراي برنامه هايي که در مراسم تنفيذ به تائيد رهبري رسيد، مقابله با تورم و توزيع ناعادلانه ثروت، شکستن حلقه هاي بسته مديريت و ... دانست و در نطق خود به ويژگيها و امتيازات تک تک وزراي معرفي شده پرداخت.موافقين و مخالفين دولت جدي ترين مسائل را در نقد دولت بيان کردند .

مخالفين بي پرده ترين انتقادات را از مشي دولت نهم ، عملکرد ، برنامه ها و ترکيب هيئت دولت دهم را نيز مطرح کردند. کساني که مستقيم جريان راي اعتماد در مجلس ديروز را پيگيري مي کردند به خوبي قرائت نواز استقلال قوا ، تعامل ، همکاري دولت و مجلس را مي توانستند فهم کنند. مجلس و دولت هر دو به جريان و طيف وسيع اصولگرايي تعلق دارد . اما اين مهم باعث نشده که از نقد مشفقانه و دلسوزانه هم پرهيزي داشته باشند.

ديروز موافقين دولت و نيز احمدي  نژاد در دفاع از برنامه ها و ترکيب دولت در جواب منتقدين پاسخهاي خوب ، معتدل و منطقي داشتند. رئيس جمهور افق حرکت دولت و مجلس را يکي دانست و برهمگرايي دولت و مجلس در پاسخگويي به مطالبات مردم تاکيد کرد.گمانه زنيهاي زيادي در مورد ميزان راي اعتماد مجلس به وزرا طي هفته هاي گذشته در رسانه ها مطرح بوده است . اما روند بحث هاي ديروز و امروز و فردا بدون شک روي راي نمايندگان بسيار تعيين کننده است .
بسياري از شبهات طي گفتگوهاي ديروز پاسخ داده شد.

يک فهم عمومي در مجلس به عنوان يک فهم مسلط مطرح است و آن استقرار دولت است و حتي اين فهم در بيان مخالفين هم مورد تاکيد قرار گرفت.دولت به فضل الهي بزودي مستقر مي شود و نمايندگان محترم به اندازه کافي به اين مهم عنايت دارند که استقرار دولت در شرايط کنوني که دشمنان اسلام و انقلاب و نيز بدخواهان دندان طمع تيز کرده اند که شکافي در اين ميان پديد آورند و اقتدار دولت جمهوري اسلامي را مخدوش کنند، يک ضرورت است.فضاي تفاهم و صميمت بر بحث هاي ديروز چه موافقين و چه مخالفين و چه در بيان رئيس جمهور در مجلس حاکم بود. اميدواريم ظرف امروز و فردا با تداوم چنين فضايي دولت دهم متولد شود.

كيهان:تميز بين عوامل دسته اول و عوامل دسته دوم

«تميز بين عوامل دسته اول و عوامل دسته دوم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقابله با نفرات اول و اصلي رخدادهاي تلخ پس از انتخابات اخير رياست جمهوري يك «مطالبه عمومي» است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي - دامت بركاته- هم در جلسه اخير دانشجويان بر آن تاكيد كردند. از آن طرف دستگاه قضايي و رئيس محترم جديد آن نيز بر برخورد با عوامل اصلي تاكيد دارد.

با توجه به آثار بسيار زيانباري كه آشوب ها و اغتشاشات 23 خرداد تا سوم تيرماه بر حيثيت ملي، منافع ملي و حتي امنيت ملي داشته و به آساني هم آثار آن زدوده نمي شود، برخورد قاطع و فوري با همه عوامل زمينه ساز، اداره كننده و اجرا كننده آشوب ها ضرورتي اجتناب ناپذير است، در اصل اين كه بايد با همه اين عوامل - و ترجيحا با عوامل زمينه ساز و اداره كننده- برخورد شود، تفاوتي وجود ندارد كه فرد داراي نقش اول، دوم و يا سوم بوده است بنابراين هم بايد با عوامل اصلي و هم با عوامل فرعي برخورد شود. به عبارت ديگر هر كسي بايد هزينه كاري كه انجام داده است را بپذيرد در پرونده هاي قضايي هم با عوامل مختلفي مواجه ايم كه مسئوليت هر كدام با ديگري تفاوت هايي دارد ولي در اين كه «آمر»، «مباشر» و «معين» هر سه بايد پاسخگو بوده و به مجازات برسند، ترديدي نيست.

در حوادث اخير هم زياد روي «عوامل اصلي» و «عوامل فرعي» صحبت شده است ولي بحث مستوفايي درباره اين كه منظور از عوامل اصلي و فرعي چيست و هر كدام از اين دو چه كساني هستند صورت نگرفته است و هر كسي از ظن خود عواملي را اصلي و عواملي را فرعي قلمداد كرده است. بعضي ها دانه درشت هاي بازيگر و رسمي عرصه سياست را عوامل اصلي و شخصيت هاي كمتر آشكار و كمتر مشهود را عوامل فرعي قلمداد كرده اند بر اين اساس افرادي نظير خاتمي، موسوي و... به عنوان عوامل اصلي و برخي از اطرافيان نام و نشان دار آنها به عنوان عناصر فرعي يا دسته دوم قلمداد شده اند. بعضي ديگر با عنايت به نقش هاي كليدي افراد در حادثه سازي ها- و نه سمت هاي سياسي اجرايي- به دسته بندي عوامل حوادث پرداخته اند براساس اين دسته بندي كارگردان هاي پشت صحنه و طراحان كه كار هماهنگي داخل و خارج- نظام و كشور- را انجام مي دهند و نوعا با پناه گرفتن در پشت شخصيت هاي سياسي صاحب منصب از تعقيب مي گريزند، عناصر اصلي اند و آن دسته از چهره هاي سياسي كه توسط اين دسته به اين سو و آن سو كشيده شده در نهايت به مقابله با نظام واداشته مي شوند، عناصر غيراصلي اند كه اصلي ديده مي شوند.

براي تشخيص نقش ها و مسئوليت ها توجه به موارد زير ضروري به نظر مي رسد؛
1- در دهه 60 ما شاهد تنش هاي دولت مهندس موسوي عليه رئيس جمهور محترم وقت بوديم. هرچند با خويشتنداري جدي رئيس جمهور محترم وقت، اين تنش ها مهار شدند ولي عده اي در دولت بودند كه با اهانت آشكار و برنامه ريزي عليه رئيس جمهور منتخب مردم- حضرت آيت الله خامنه اي كه يك شخصيت برجسته روحاني و مورد اعتماد، احترام و عنايت ويژه حضرت امام بودند- سعي در مواجه كردن نظام نوپاي جمهوري اسلامي با «بحران دروني» داشتند آنها عناصر امروزي - و ديروزي- سازمان مجاهدين انقلاب بودند و كار را به جايي كشاندند كه در نهايت، نخست وزير با نامه نگاري هاي تند به مقابله با امام كشيده و با عتاب امام مواجه گرديد.

2- در دهه 60 ما شاهد نوعي «ادبيات سازي» در فضاي سياسي بوديم كه هدف و دستاورد آن دو پارچه كردن نيروهاي نظام- تقسيم به چپ و راست و طرفدار سرمايه دار و طرفدار مستضعفين و...- بود و در اين مسير بسياري از نيروهاي فعال انقلاب- از روحاني و غيرروحاني- خانه نشين شده و شماري نيز به انقلاب بدبين گرديدند و در نهايت فرصت هاي فراواني از كشور از دست رفت، در اين ميدان نيز عناصري كه دست اندركار طراحي و اجراي اين برنامه خيانت بار بودند، پنهان ماندند ولي امروز همه مي دانند كه حلقه سازماني مجاهدين و بعضي ديگر از نيروهاي به ظاهر دست دوم، پشت اين ماجرا بودند.
3- در سال هاي 66 و 67 عده اي دنبال اين رفتند كه روحانيت هوادار امام را از طريق نشان گذاري به دو گروه سنتي و نوگرا در مقابل هم قرار دهند و انقلاب را از تكيه گاه اصلي آن محروم گردانند. اين ها ماجراي فقه پويا و تقابل آن با فقه سنتي را راه انداختند در حاليكه هيچ ورودي در فقه نداشتند و در نهايت عده اي از روحانيون كه عمدتا «غيرمجتهد» بودند را دسته هوادار فقه پويا خوانده و مجتهدان صاحب نام را در دسته فقه سنتي قرار دادند و يكي را مردمي و ديگري را مخالف مردم و امام معرفي كردند. اينها در نهايت دسته اولي را در يك سازمان سياسي-مجمع روحانيون مبارز تهران- قرار داده و اعضاي آن را به مقابله با فقهاي حوزه وسوسه، تحريك و تشجيع كردند و در انتها اين گروه را در مواردي به تقابل با نظام جمهوري اسلامي كشاندند.

4-در سالهاي اوليه دهه 1360«دفتر تحكيم وحدت» براي انتقال فرهنگ انقلاب و اسلام به دانشگاهها تشكيل شد و تا سال هاي مياني اين دهه، بركات فراواني داشت اما آرام، آرام اينها روند انتقادي نسبت به نظام پيدا كردند و به ضد خود تبديل گرديده و در نهايت در مقابل اسلام و انقلاب ايستادند. اين پروسه اي نبود كه بطور طبيعي اتفاق افتاده باشد بلكه عناصري نظير آغاجري و علوي تبار در ادامه ماموريت سازمان براي بحران سازي عليه نظام، روند جدايي دفتر تحكيم وحدت از نظام و در نهايت مقابله آن با نظام را مديريت كرده و به نتيجه رساندند.

5- يك گروه فتنه گر در طول دهه 1360تلاش كرد تا قائم مقام رهبري را در مقابل امام قرار دهد. امام منتظري را حاصل عمر خود- در نامه به نمايندگان مجلس- خطاب كرد، چه كساني پروژه تقابل قائم مقام با رهبري را دنبال كردند و به نتيجه نهايي رساندند. در اين ماجرا باز هم نقش اطرافيان ديده مي شود و حسينعلي منتظري كه دل امام را خون كرد در اين پروژه يك مهره بيشتر نبود كه در بالا ديده مي شد.

6- يك گروه فتنه گر در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي تلاش شبانه روزي را به كار گرفت تا قوه مجريه جداي از نظام و در مقابل آن باشد. اين ها به اسم اينكه مردم در انتخابات دوم خرداد خواهان «تغييرات اساسي در نظام» بوده اند كه به خاتمي راي داده اند تلاش كردند تا نظام را در شرايط حساس- اشغال افغانستان توسط آمريكا و چالش سنگين هسته اي- به تعارض دروني مبتلا كرده و اقتدار و انسجام آن را از هم بپاشند! همين گروه كه حالا در احزاب و دسته هاي جديد تكثير شده بودند به تدارك سنگين رسانه اي براي ويران كردن نظام روي آوردند و با استفاده از روزنامه هاي رنگين محيط دروني نظام را ناامن مي كردند در اين بين آنكه در بالا ديده مي شد رئيس جمهور و وزير ارشاد بود ولي دست هاي اصلي آشوبگر در پشت كرسي هاي رياست جمهوري و وزارت كمتر ديده مي شدند و مورد سؤال هم قرار نمي گرفتند.

7- يك گروه سياسي در فاصله سالهاي 79 تا 81 تلاش كرد تا از قوه مقننه يك سنگر و توپخانه عليه نظام بسازد و همسو با دشمن اشغالگر تماميت ارضي كشور و كارآمدي نظام را به چالش بكشند. اين مجلس با غوغاي فراموش نشدني قانون مطبوعات آغاز شد و با اقدام ضدملي و فتنه گرانه تحصن پايان يافت. در آن روز همه شاهد بودند كه كار دست عوامل پنهاني است كه هيات رئيسه را هم به دنبال خود مي كشاند.

8- يك گروه طي دو دهه گذشته براي ايجاد كدورت بين نظام و دانشگاه دست به كار شده اند و متاسفانه بايد گفت به مرور تعدادي از «دانشگاههاي مادر» را تصرف كرده اند. اينها بخشي از نخبگان را از نظام جدا كرده و بعضي را به مقابله با نظام كشانده اند. اين گروه هيچگاه بابت اقدامات زشت و خيانت ملي خود مورد سؤال قرار نگرفته اند و اگر سؤالي شده از وزير و معاون وزير شده است!

9- يك دسته سياسي طي دو دهه اخير تلاش كرده اند تا بيت مقدس حضرت امام خميني و توابع آن را از نظام جدا كرده و در مقابل آن قرار دهند. در اين بين ما شاهد بوديم كه بعضي از چهره هاي منتسب به اين بيت شريف و موسساتي نظير «تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني» همواره در برابر هجمه به امام بزرگوار، افكار او، نظام برآمده از انديشه و عمل امام و رهبري مورد عنايت ويژه امام سكوت كرده اند و حتي در مواقعي در برابر آن قرار گرفته اند. اين گروه فتنه گر با رسوخ به اركان مختلف اين بيت عظيم القدر اقدامات خيانت باري داشته اند ولي وقتي اتفاقي مي افتد، نوعا نام يك نفر كه در بالا نشسته، ديده مي شود!

10-يك گروه سياسي طي دو دهه گذشته تلاش فراواني كردند تا آقاي هاشمي را از نظام جدا كرده و سپس در مقابل آن قرار دهند. اين ها از طريق اقتصاد و فرهنگ وارد شدند و بعد از 3سال كار را به جايي رساندند كه راهبردهاي اصلي سياست هاي اقتصادي و فرهنگي دولت هاشمي در مقابل مصالح و سياست هاي نظام قرار گرفت. در مرحله بعد، اين ها نزديكان آقاي هاشمي را به مقابله با نظام و همزيستي با جريانات معارض نظام كشاندند و در پاره اي از موارد، مكتوب يا سخني از آقاي هاشمي- كه ركن نظام بود- براي تقويت يك روند آلوده و يا تضعيف حركت اصيل انقلاب دريافت كردند. در اين صحنه ها نيز نوعا نام آقاي هاشمي و يكي دو نفر از منسوبين او بر سر زبان ها مي افتاد ولي از كارگردانان پشت صحنه اين سناريو كمتر سخن گفته مي شد.

در خاتمه بايد گفت در شناسائي عوامل اصلي از غير اصلي خلط مبحث صورت گرفته است. افرادي نظير موسوي، خاتمي و...اگرچه جرمشان در اين حوادث سنگين است و حتما بايد پاسخگوي اقدامات ويرانگر و ضدملي خويش باشند، ولي در اين ميدان بدون شك نقش حلقه بعدي قابل اغماض نيست. كوچك بودن عناوين اجرايي آنان نبايد سبب كوچك ديدن نقششان شود.

ابتكار:پيشنهاداتي به کميته ويژه رئيس قوه قضائيه 
 
«بارقه هاي اميد با دستور آيت الله آملي لاريجاني؛ پيشنهاداتي به کميته ويژه رئيس قوه قضائيه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛اقدام رياست جديد قوه قضاييه در تشکيل کميته ويژه اي براي بررسي وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري و توصيه صريح آيت الله لاريجاني بر رعايت بدون ملاحظه و دقيق قانون در پيگيري پرونده ها، اقدامي ارزشمند و در خور تقدير است.بايد توجه داشت که رعايت دقيق و بدون اغماض قانون از جمله مسايلي بوده است که متاسفانه علي رغم گذشت بيش از 30 سال از عمر نظام جمهوري اسلامي، هنوز يکي از مشکلات اساسي کشور در همه زمينه ها از جمله در محاکم است و اميد است با توجه به سوابق شخصيتي رياست جديد قوه قضاييه، ملت ايران شاهد برداشتن گام هاي جدي از سوي ايشان در اجراي دقيق قانون باشد.به هر روي تاسيس کميته هاي پيگيري در تاريخ 30 ساله گذشته موضوع تازه اي نيست و متاسفانه بايد به صراحت گفت که مردم سوابق خوبي از تشکيل چنين کميته هايي در ذهن خود ندارند.

نمونه اخير چنين کميته هايي، تشکيل کميته ويژه مجلس براي پيگيري موضوع حمله وحشيانه لباس شخصي ها به خوابگاه دانشجويان مظلوم دانشگاه تهران و چند دانشگاه ديگر کشور است، که با گذشت بيش از دو ماه از تشکيل اين کميته، هنوز مشخص نشده است که اين کميته در زمينه ريشه يابي علت اين واقعه هولناک ( که ابعاد آن بسيار گسترده تر از فاجعه 18 تير 1378 بوده است) به کجا رسيده است و اين کميته گزارش روشني از نتايج تحقيقات و بررسي هاي خود ارايه نکرده است.

بنابراين انتظار طبيعي مردم از کميته پيگيري جديد قوه قضاييه اين است که به سرنوشت ديگر کميته هاي تا کنون تشکيل شده دچار نشود و در صورتي که با موانع حقيقي و حقوقي در بررسي هاي خود مواجه شدد لااقل با اعلام به مردم و انحلال کميته، خيال همه را راحت کند و در غير اين صورت با پيگيري قانوني و دقيق قضايا عدالت را به جايگاه واقعي خود بنشاند.از جمله موضوعاتي که مي تواند در دستور کار اين کميته قرار گيرد، موضوع دادگاه متهمان حوادث انتخاباتي است، چرا که سوال ها و ابهامات بسياري از برگزاري اين دادگاه در اذهان بسياري از مردم نقش بسته است و متاسفانه در روند برگزاري اين دادگاه موارد خلاف قانون بسياري قابل مشاهده است.

از جمله اينکه طبق قانون نام بردن از اشخاصي که نامشان به عنوان متهمان در کيفر خواست مطرح نشده است و ايراد اتهامات ثابت نشده عليه آنها، از جمله موارد نقض صريح قانون بوده است که متاسفانه در مقابل چشم ميليون ها بيننده تلويزيون به وضوح صورت گرفت و برخي از متهمان وقايع اخير در دادگاه و به هنگام ارايه دفاع، اتهاماتي را عليه برخي اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح ساختند و اين اتهامات به کرات از صداوسيما به نمايش در آمد در حالي که رسانه صداو سيما به افراد مورد اتهام علي رغم خواست قانوني شان بر پاسخگويي از رسانه سيما، فرصت پاسخگويي نداده است.از سوي ديگر از رياست محترم قوه قضاييه انتظار مي رود همانگونه که در حکم تشکيل کميته ويژه قوه قضاييه براي پيگيري پرونده هاي وقايع اخير اشاره کرده است، به موضوع رفتارهاي صورت گرفته در بازداشتگاه ها و اطمينان از عدم وجود بازداشتگاه هاي مشابه کهريزک، عنايت ويژه اي مبذول دارند.

رفتارهاي صورت گرفته در بازداشتگاه کهريزک که از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان " جنايت " نام برده شد به هيچ وجه شايسته و زيبنده نظام جمهوري اسلامي و هيچ نظام سياسي در جهان نيست و بايد مشخص شود که چه کساني با اقدامات خلاف قانون خود موجبات وهن نظام و آسيب ديدگي اعتماد ملت ( که بزرگ ترين پشتوانه نظام است) را فراهم آوردند.همچنين انتظار طبيعي از رياست قوه عدالت گستر اين است که به برخي پرونده هاي ابتر مانده از جمله به موضوع قتل ترانه موسوي رسيدگي دقيقصورت بگيرد.

چرا که همان گونه که از ظواهر امر پيداست متاسفانه اراده اي در کار بوده است که اين موضوع لا پوشاني و يا فرافکني شود و صد البته تاسف بار تر اينکه اين اراده شوم حتي توانسته دستگاهي رسمي همچون صداوسيما را هم وارد بازي خود کرده و اعتماد خدشه دار شده مردم به اين رسانه فراگير و دولتي را خدشه دار تر سازد.همچنين است انتظار به حق خانواده هاي آسيب ديده و" جوان از دست داده " و بعضا خانواده هايي که هنوز از سرنوشت عزيزانشان هيچ اطلاعي ندارند از اينکه آمران و عاملان قتل عزيزانشان شناسايي شده و محاکمه شوند و نيز خانواده هايي که بيش از دو ماه است که از سرنوشت عزيزانشان اطلاعي ندارند از بلاتکليفي به در آيند.

مطالب مطرح شده از سوي حجت الاسلام مهدي کروبي درباره برخي از بازداشت شدگان نيز از جمله مواردي است که انتظار مي رود اين کميته بررسي کرده و در صورت وقوع صحت آمران و عاملان را از هر رده و مقامي به پاي ميز محاکمه بکشد.همچنين از ديگر کارهايي که به نظر مي رسد در صلاحيت بررسي کميته ويژه قوه قضاييه باشد موضوع بررسي ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه ها درباره وجود قبرهايي بي نام و نشان در بهشت زهرا(س) است. بررسي اين مورد و اطلاع رساني از چند و چون ماجرا به مقامات نظام و مردم از اولويت هاي مهمي است که به نظر مي رسد کميته محترم قوه قضاييه بايد مورد توجه قرار دهد.

همچنين بررسي اتهامات وارده به اصلاح طلبان نيز مي تواند دستور کار ديگر اين کميته باشد تا اگر جرمي متوجه آنها نيز هست، بي هيچ ملاحظه اي اعمال قانون گردد و اگر خلاف قانوني مرتکب نشده اند، به وضعيت عادي بازگردند. به هر روي به نظر مي رسد وظيفه اين کميته بسيار بزرگ و سنگين باشد و بي گمان، قانون شکناني که با هياهو و دادن آدرس هاي غلط در دو ماه گذشته کوشيده اند تا مسير عدالت را منحرف کنند و حاشيه امني براي متجاوزان حقوق ملت و نظام ايجاد کنند، همچنان سعي خواهند کرد تا در کار اين کميته ويژه هم کارشکني و ايجاد اختلال کنند و در اين ميان فرقي بين هيچ کدام از طرفين دعوا نيست.

اين قانون شکنان که به نظر مي رسد براي رسيدن به اهداف شوم خود از هيچ کوشش قانوني و شبه قانوني و غير قانوني ابايي ندارند، مهم ترين مانع در سر راه کميته ويژه قوه قضاييه خواهند بود و پيشنهاد مي شود کميته ويژه براي پيگيري بهتر سر نخ هاي قانون شکني هاي اخير، به دنبال رد پاي جريان ها و اشخاصي باشند که در دو ماه گذشته با جنجال بسيار و وهن آلود کردن فضا سعي مي کردند تا واقعيت را قلب کرده و گناه و مسئوليت قانوني را از دوش خود برداشته و به ديگران محول کنند.

بهترين نمونه آن، پيگيري موضوع قتل ترانه موسوي است که اگر مشخص شود برنامه اي که در سيما ساخته و پخش شد به دور از حقيقت بوده است، در واقع سر نخ بسياري ديگر از قانون شکني ها هم کشف خواهد شد. تحقيق و بررسي موضوع قتل ترانه موسوي همچون چراغي است که در اين غار تاريک، جويندگان عدالت و حقيقت را به مسير درست هدايت خواهد کرد.

بي ترديد، تشکيل اين کميته، که بارقه هاي اميد را در دل مردم زنده کرده، خود، يکي از مهم ترين آزمون هاي پيش روي رئيس جديد قوه قضائيه است که از بدحادثه، در آغاز مسئوليت اش، ميراث دار پرونده اي پيچيده و بزرگ شده است.اگر مردم ببينند که نتيجه کار اين کميته، برخورد قاطع با قانون شکنان دو طرف شده و آنها فارغ از نام و مقام شان، پاي ميز عدالت کشيده شده اند، اعاده حيثيت قوه قضائيه و استحکام جمهوري اسلامي، اولين و مهم ترين دستاوردها خواهد بود و اين خود، براي دنيا و آخرت رئيس جديد قوه قضائيه کفايت مي کند که فرموده اند قوام ملک به عدالت است.(عصر ايران)

دنياي اقتصاد:تسهيل رقابت يا تهديد رقابت؟

«تسهيل رقابت يا تهديد رقابت؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكترموسي غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛بخش مهمي از «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي» به موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد.

اين قانون كه هدف آن بيان چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است از 10 فصل و 92ماده تشكيل شده و فصل نهم، تحت عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار به تنهايي 42 ماده است. انتظار كسي كه فصل نهم اين قانون را مي‌خواند اين است كه ابتدا موضوع تسهيل رقابت را كه در عنوان اين فصل آمده ملاحظه‌ نمايد، اما با مطالعه همه 42 ماده اين فصل در مي‌يابد كه هيچ جا هيچ اشاره‌اي به تسهيل رقابت نشده و در همه اين مواد سخن از منع انحصار است. گويا قانون‌گذار دو مفهوم تسهيل رقابت و منع انحصار را مترادف هم دانسته است كه اگر اين داوري درست باشد، در اين صورت، مرتكب حشو شده در صورتي كه قانون بايد قاعدتا مقيد به ايجاز باشد.

اما همچنان‌كه خواهيم ديد، اين دو مفهوم مترادف هم نيستند و اتفاقا موضوع تسهيل رقابت كه در اين قانون كاملا مغفول واقع شده بسيار مهم‌تر و راهگشاتر است و اساسا بحث منع انحصار به طور منطقي در ذيل آن بايد مطرح مي‌شد و نه مستقل و فارغ از آن، به علاوه، آنچه در اين قانون به عنوان شوراي رقابت پيش‌بيني شده است با توجه به تركيب اعضاي آن و اختياراتي كه دارد، خود مي‌تواند به تهديد جدي براي تسهيل رقابت تبديل شود.

ظاهرا قانون‌گذار انحصار را تمركز اقتصادي و قدرت تعيين قيمت مي‌داند و فقدان وضعيت انحصاري را معادل وضعيت رقابتي تلقي مي‌كند و به همين لحاظ روي منع انحصار تاكيد مي‌ورزد و با ايجاد شوراي رقابت كه ماموريتي جز منع انحصار ندارد، مي‌خواهد به رقابت رونق بخشد. اما واقعيت اين است كه رقابت معناي بسيار فراتري از مفهوم مخالف انحصار (به طوري كه در ماده 12 قانون آمده) دارد.

رقابت در اقتصاد، همانند رقابت در ساير عرصه‌هاي زندگي اجتماعي به معناي آزادي مسابقه گذاشتن ميان بازيگران در چارچوب قواعد كلي و همه شمول است. آزادي، بخش تفكيك‌ناپذير هر فرآيند رقابتي است.

هرگونه ايجاد محدوديت براي بازيگران در خارج از چارچوب قواعد بازي، به معناي نقض رقابت است. فضيلت بزرگ رقابت در اين است كه به صورت اسلوب اكتشاف، اطلاع‌رساني و خلاقيت عمل مي‌كند و از طريق رقابت است كه بهترين بازيگران كشف مي‌شوند، اطلاعات مربوط به بهتر بازي كردن انتشار مي‌يابد و بالاخره خلاقيت بازيگران امكان بروز و رشد مي‌يابد. به عنوان مثال، اگر كشتي‌گيري بنا به اراده و حكم داور با دستان بسته وادار به كشتي گرفتن شود، واضح است كه او از وضعيت رقابتي واقعي محروم شده است و از اين رو، فضيلت‌هاي ناشي از رقابت حاصل نخواهد شد.

در ميدان مسابقه اقتصادي، دولت نقش داور بازي را دارد و هرگونه دخالت او در خارج از قواعد بازي، به ويژه قاعده مالكيت خصوصي و آزادي قراردادها، موجب مخدوش شدن وضعيت رقابتي مي‌شود. يكي از فاجعه بارترين اين نوع مداخلات، تعيين دستوري قيمت‌ها در بازار با اراده خاص دولت است كه معنايي جز نقض حق مالكيت و آزادي قرارداد ميان بازيگران ندارد. در كشور ما، دولت در سطح گسترده‌اي در همه بازارها، از بازار كار گرفته تا بازار كالاها و خدمات و نيز بازارهاي پولي و مالي مداخله مي‌كند و با بر هم زدن قواعد بازي، وضعيت رقابتي را مخدوش مي‌سازد. در اين وضعيت آشفته و نامساعد، معمولا بازيگران واقعي ودرستكار در موضع ضعف قرار مي‌گيرند و شياداني در لباس بازيگر اقتصادي، بساط رانت‌خواري و سوءاستفاده از منابع را پهن مي‌كنند و نه تنها جامعه را از فضيلت‌هاي رقابت واقعي محروم مي‌سازند بلكه موجب ترويج فساد و اتلاف منابع نيز مي‌شوند.

بنابراين، قانون تسهيل رقابت بايد در درجه اول به فكر راه‌حلي براي اين معضل باشد و تمام همت خود را صرفا منحصر به موضوع منع انحصار نكند.

از سوي ديگر، بايد دقت كنيم اكثريت قريب به اتفاق انحصارهاي پيدا و پنهان در اقتصاد ايران، ناشي از اراده و پشتيباني دولتي است و مساله اصلي انحصار برخلاف آنچه در 42 ماده فصل نهم قانون آمده، تمركز اقتصادي و تباني بخش خصوصي براي تعيين قيمت بازار و غيره نيست. وضعيت انحصاري يا شبه‌انحصاري صنعت خودرو، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، فولاد، شبكه تلفن همراه و غيره همگي در سايه دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دولت به وجود آمده است و به نوعي انحصار قانوني طبق تعريف بند 14 ماده 1 قانون مورد بحث است. بنابراين، شوراي رقابت كه ماموريت آن منع انحصار است، در عمل نمي‌تواند با اين نوع انحصارهاي «قانوني» كه اتفاقا ويژگي غالب اقتصاد ايران است مقابله كند و تنها كاري كه مي‌تواند انجام دهد مبارزه دون‌كيشوت‌وار با دشمنان موهوم تحت عنوان انحصارهاي خصوصي است.

اما مساله جدي‌تر، شايد تهديدات و مزاحمت‌هايي است كه بوروكراسي جديد‌التاسيس شوراي رقابت مي‌تواند براي بخش خصوصي و بازيگران واقعي عرصه رقابت اقتصاد، ايجاد كند. نگاهي به تركيب اعضاي اين شورا آشكار مي‌سازد كه از ميان پانزده عضو اين شورا، ده نفر با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند، سه نفر نماينده مجلس هستند و دو نماينده هم از سوي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون به عضويت اين شورا در مي‌آيند. ماده 54 قانون تصريح مي‌كند كه «به منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه دولتي مستقل زير نظر رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات‌وزيران تعيين مي‌شود.» با در نظر گرفتن اختيارات گسترده اين شوراي دولت‌ساخته و بوروكراسي پيچيده ناشي از اعمال اين اختيارات بايد به طور جدي، نگران آسيب‌هاي اجراي اين قانون بود. از جمله اختيارات شورا، لغو حقوق مالكيت فكري به بهانه جلوگيري از انحصار است (ماده 51). طبق ماده 48، هرگاه ادغام شركت‌ها موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود، ممنوع است و تشخيص دامنه تمركز شديد بر عهده شوراي رقابت است. بر اساس ماده 58، شوراي رقابت علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين وظايف و اختيارات را نيز دارد: تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضدرقابتي و معافيت‌هاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت‌ها، ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات به منظور جلوگيري از تباني بنگاه‌ها براي ايجاد انحصار و اخلال در رقابت، تصويب ضوابط تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد.

به علاوه، شوراي رقابت داراي اختيارات وسيعي براي بازرسي و تحقيق از بنگاه‌ها است (ماده 60) و به منظور جلوگيري از رويه‌هاي ضدرقابتي مي‌تواند برحسب تشخيص خود دستور به فسخ هر نوع قرارداد يا توافق بدهد، مديراني را عزل كند، به بنگاه‌ها دستور دهد كه در يك زمينه خاص يا منطقه خاص فعاليت نكنند، دستور به اصلاح اساسنامه بنگاه‌ها بدهد و براي متخلفين جريمه نقدي تعيين كند. (ماده 61) تصميمات شورا قابل تجديدنظر است، اما نكته اينجا است كه تركيب هيات‌ تجديدنظر به عنوان مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراضات نيز همانند خود شوراي رقابت، دولت‌محور است و از 7 عضو آن، چهار عضو با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند (ماده 64).

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد عاجل‌ترين كار در حال حاضر براي حمايت از بخش خصوصي و تسهيل رقابت، عبارت است از معلق كردن اجراي فصل نهم قانون و ممانعت از شكل‌گيري بوروكراسي شوراي رقابت، تا اين قانون در فرصت مناسب به طور اساسي اصلاح شود. براي تسهيل رقابت لازم است، قانوني نوشته شود كه از بوروكراسي دولتي و بسط يد ديوان‌سالاري در عرصه اقتصاد بكاهد، نه آن كه بر آن بيفزايد و مزيد بر علت شود.

سرمايه:گراني و کاهش سهم مواد خوراکي

«گراني و کاهش سهم مواد خوراکي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد؛ افزايش کسري تراز درآمدي خانوارهاي شهري ايراني طي 16 سال گذشته از 110 هزار تومان در سال 1371 به 440 هزار تومان در سال 1386 نشان دهنده آن است که به طور متوسط سالانه هر خانوار شهري درصدي از قدرت خريد خود را از دست داده است. طي اين دوره سال به سال با زندگي سخت تر و فشار هزينه ها روبه رو شده است. کاهش قدرت خريد مردم که باعث شده خريد برخي اقلام خوراکي کاهش يابد به خاطر افزايش کمتر درآمدهاي خانوار در مقابل افزايش هزينه ها رخ داده و منجر به تغييراتي در سبد هزينه اي و تغيير در ترکيب خوراک خانوار شده که از آن جمله مي توان به جابه جايي در مصرف مواد پروتئيني مانند گوشت قرمز با مواد پروتئيني ارزان تر مانند گوشت مرغ اشاره کرد که براي جبران افزايش هاي صورت گرفته در بخش مسکن و تحصيل صورت گرفته است.
 
در اينکه در سال هاي اخير زندگي براي خانوارهاي ايراني سخت تر شده شکي نيست و زندگي واقعي ما هم همين امر را نشان مي دهد و سهم اجاره مسکن و تحصيل بيشتر شده و سهم مواد خوراکي را کاهش داده است. آمار و ارقام گواه همين امر است و کاهش و تغيير در رجحان مصرف کننده و مطلوبيت نهايي مصرف کننده اين امر را نشان مي دهد که بايد با افزايش فشارها و جايگزيني درآمدهايي که خانوار ايراني دارد ولي در جايي ثبت نمي شود جبران شود.

البته منظور از درآمدهاي اينچنيني درآمدهاي نامشروع نمي تواند باشد بلکه درآمدهايي چون مسافرکشي هم وجود دارد که در هيچ کجا ثبت نمي شود و اقشار مختلف جامعه از کارگر گرفته تا معلم تن به آن داده اند. به هر حال هر يک به شکلي سعي مي کنند زندگي خود را به نحو مطلوب تر اداره کنند؛ مطلوبيتي که به بهاي فشار بيشتر کاري و تحمل سختي هاي بيشتر حاصل مي شود تا شايد رفاه خانوار در سطح گذشته خود ثابت بماند.

به عبارت ديگر اگرچه شاخص هاي رفاهي زندگي به خاطر پيشرفت تکنولوژي بهبود يافته اما به همان ميزان هزينه زندگي را افزايش داده و سهم هزينه تفريح، آموزش، مسافرت، مسکن و اجاره، حمل و نقل و... به شدت رشد کرده و در نتيجه سهم مواد خوراکي از کل هزينه هاي زندگي کاهش يافته است.

بر اين اساس زندگي شهري با پيچيدگي ها و رشد هزينه هاي بيشتري روبه رو شده و افزايش هزينه زندگي خانوار شهري علاوه بر تاثيري که از تورم مي پذيرد از رشد شاخص ها و تنوع هزينه ها و تغيير در سطح زندگي نيز متاثر است.
 
مردم سالاري:جلسه راي اعتماد و پاسخ هاي احمدي نژاد

«جلسه راي اعتماد و پاسخ هاي احمدي نژاد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميد رضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي دکتر محمود احمدي نژاد بر خلا ف رئيس جمهور گذشته- سيدمحمد خاتمي-تريبون هاي بسياري براي سخن گفتن دارد. هر گاه که اراده کند مي تواند در برنامه زنده تلويزيوني حضور يابد و حتي در بدعتي آشکار، به جاي آن که وزراي خود را در نامه به مجلس معرفي کنداز طريق برنامه تلويزيوني معرفي نمايد يا با حضور در نماز جمعه در مورد عملکرد دولت خود- که اتفاقا دوره فعاليتش تمام شده- سخن بگويد. به همين دليل دو سخنراني طولا ني احمدي نژاد در اولين جلسه مجلس براي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي، به خودي خود نمي تواند اتفاق تازه اي باشد. اما نوع سخن گفتن احمدي نژاد که از ويژگي هاي متمايزي نسبت به دولتمردان قبلي برخوردار است و گاه چالش برانگيز مي نمايد، موجب مي شود هر بار انتظار طرح اظهارات تازه اي از سوي او داشته باشيم.

مهمترين ويژگي اظهارات احمدي نژاد اين است که همواره به گونه اي سخن مي گويد که مخاطب عام را اقناع و مخاطب خاص را- به ويژه اگر از طيف منتقد باشد- اگر نگوييم عصباني مي کند، لا اقل  ترغيب به پاسخگويي مي کند. اظهارات ديروز آقاي احمدي نژاد، به ويژه در بخش دوم که پاسخ مخالفان را مي داد نيز از اين قاعده کلي مستثني نبود. آقاي احمدي نژاد اگر چه به ظاهر پاسخ تمام مخالفت هاي نمايندگان مخالف را داد اما عملا  با فرافکني از زير بار پاسخگويي شانه خالي کرد.

به عنوان مثال برخي مخالفان کابينه، از فقدان تخصص و کارآمدي در ميان وزراي زن پيشنهادي انتقاد کردند، اما احمدي نژاد در پاسخ، به اهميت زنان در جامعه و اين که 50 درصد از جمعيت کشور را زنان تشکيل مي دهند اشاره کرد و به اين نتيجه رسيد که حتما بايد وزير زن داشته باشيم. در حالي که انتقاد مخالفان اين بود که چرا وزيران زني پيشنهاد شده اند که متخصص وتوانمند نيستند؟ يا در جايي ديگر، بازهم همانند چهار سال پيش که در تبليغات انتخاباتي گفته بود مشکل جامعه ما مشکل مو و لباس جوانان نيست، در پاسخ به انتقادها گفت که فرهنگ، «حجاب چهار تا دختر خانم در خيابان» نيست; در حالي که انتقاد مخالفان در بخش فرهنگ، اين موضوع نبود. نمايندگان منتقد از عدم مشورت رئيس دولت با نمايندگان براي وزراي پيشنهادي گلا يه کردند اما آقاي احمدي نژاد از مشورت 20 دقيقه اي خود در تماس تلفني با «يک بچه کلا س سوم دبستان» براي آگاهي از راهکارهاي او براي رفع مشکل ترافيک و آلودگي هوا و... سخن گفت که قطعا پاسخ نمايندگان منتقد نيست.

آقاي احمدي نژاد همچنين گلا يه کرد که چرا نمايندگان مخالف، از يک طرف دولت نهم را زير سوال مي برند و از طرف ديگر مي گويند چرا برخي وزراي دولت نهم براي دولت دهم انتخاب نشده اند. در حالي که انتقاد نمايندگان مخالف از تغيير وزرا، تغيير تعداد انگشت شمار وزراي کارآمد کابينه همچون باقري لنکراني و فتاح است و جايگاه ثابت افرادي همچون ميرکاظمي و علي آبادي.  در نمونه اي ديگر در حالي که مشخص است منظور نمايندگان منتقد از تمايل رئيس دولت براي مطيع بودن وزراي پيشنهادي چيست، اما در پاسخ به انتقاد نمايندگان، ترجيح مي دهد توپ را به زمين آنها بيندازد و بگويد اگر نماينده اي نامه اي به من داد و درخواست کمک کرد و من نامه آنها را به وزرا ارجاع دادم، به معناي مطيع بودن وزير است؟ در حالي که معناي مطيع بودن درنظر نمايندگان منتقد بسيار فراتر از اين است. آقاي احمدي نژاد دليل برکناري برخي وزرا را جاماندن آنها از دولت اعلا م کرد اما نگفت که چرا اغلب اين وزرا، پس از انتقاد به عملکرد دولت  برکنار شده اند؟ جالب است که رئيس دولت دهم، حتي از جابجايي وزرا در وزارتخانه هاي مختلف دفاع کرده و صراحتا سطح مديريتي را يکسان دانسته  و تخصص را داراي درجه اهميت کمتري مي داند.

البته آقاي احمدي نژاد به همين مسايل بسنده نکرد و صراحا نقد رئيس جمهور را مساوي با تخريب دانست که به زعم او به نظام آسيب مي زند و از اينکه برخي رسانه ها، خبري را جعل مي کنند و همان را سند قرار مي دهند انتقاد کرد، اما از برخي رسانه هاي حامي دولت که همين کار را انجام مي دهند سخني به ميان نياورد که البته انتظاري هم نبود. اما نکته اي که در اين ميان جالبتر به نظرمي رسد اين است که آقاي احمدي نژاد تمايل زيادي دارد که همچنان به موضوع انتخابات رياست جمهوري هم بپردازد. او يکبار گفت که حضور در مناظره هاي پرتنش  تلويزيوني را«فقط به خاطر نظام اسلا مي » پذيرفته در حاليکه خيلي ها اين«خطر» را نمي پذيرفتند;   البته بجز  شهيد رجايي و شهيد بهشتي و شهيد باهنر. او مخدوش بودن انتخابات را هم رد کرد و از «سياسيوني» انتقاد  کرد که«ازمردم فاصله گرفته اند» و البته باز هم راي خود  را 40 ميليون- و حتي 70  ميليون- ذکر کرد; بدون آنکه پاسخي به 14 ميليون نفري  بدهد که در انتخابات به او راي نداده اند. گويا موضوع انتخابات هنوز براي آقاي احمدي نژاد هم تمام نشده است و او به هر دليلي تمايل دارد به اين موضوع گريزي بزند، حتي در جلسه راي اعتماد به وزرا; و اين پيام روشني دارد که نمي توان به سادگي از کنار آن عبور کرد

/www.jamejamonline.i