یک بام و دوهوا
بانك جهاني اعلام كرد:ايران حائز رتبه 26 در توليد ناخالص داخلي بين 186 كشور
بانك جهاني در گزارشي ايران را در رتبه 26 جهان در توليد ناخالص داخلي طي سال 2008 قرار داده است.
به گزارش فارس، بانك جهاني در اين گزارش كه به رتبه بندي 186 كشور دنيا در ارزش توليد ناخالص داخلي در سال 2008 ميلادي پرداخته است، ارزش توليد ناخالض داخلي ايران در سال 2008 را 385 ميليارد و 143 ميليون دلار اعلام كرده است. بنابراين گزارش، در قاره آسيا نيز ايران پس از كشورهاي ژاپن، چين، هند، كره جنوبي، اندونزي و عربستان در رتبه هفتم قرار گرفته است. بانك جهاني توليد ناخالص داخلي آمريكا را در سال 2008 ميلادي 14 هزار و 204 ميليارد دلار اعلام كرد و اين كشور را در رتبه نخست قرار داد و كشورهاي ژاپن و چين با توليد ناخالص داخلي 4904 و 3860 ميليارد دلار در رتبه هاي دوم و سوم جهان قرار گرفتند. كشورهاي آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، برزيل، روسيه، اسپانيا، كانادا، هند، مكزيك، استراليا، كره جنوبي، هلند، تركيه، لهستان، اندونزي، بلژيك، سوئيس، سوئد، عربستان سعودي، نروژ و اتريش به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا بيست و پنجم جهان جاي گرفتند. بانك جهاني كريباتي را با توليد ناخالص داخلي 131 ميليون دلاري در رده آخر قرار داد.
منبع:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1936676
روزنامه اعتماد ملی با دیدگاه مخالف دولت همان گزارش را اینچنین گزارش داده است ؟
گروه اقتصادي؛ در جديدترين ارزيابي ها از وضعيت کسب و کار در کشورهاي مختلف جهان که از سوي بانک جهاني منتشر شده شرايط ايران در سال 2010 کماکان با کشورهاي همسايه فاصله معناداري خواهد داشت. گزارش پيش بيني فضاي کسب و کار بانک جهاني سالانه منتشر مي شود و در اين گزارش با ارزيابي شاخص هاي 10گانه، رتبه کشورهاي مختلف مشخص مي شود. شاخص هاي مورد نظر بانک جهاني عبارتند از شروع فعاليت اقتصادي، مدت زمان اخذ مجوز شروع به ساخت و ساز مکان فعاليت تجاري، وضعيت کارگران، اخذ ثبت اسناد، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاري، پرداخت ماليات، فعاليت تجاري خارجي، نافذ بودن قراردادها و تعطيلي فعاليت اقتصادي.
کارشناسان اعتقاد دارند؛ 10 شاخص تعيين شده در حکم علامت به سرمايه گذاران است و بهبود آنها به جذب سرمايه گذاري بيشتر کمک خواهد کرد. در ميان اين 10 شاخص حمايت از سرمايه ها، گرفتن اعتبار و فعاليت تجاري خارجي براي سرمايه گذاران خصوصي و خارجي اصل اوليه براي ورود به فعاليت هاي اقتصادي در يک کشور است. گزارش بانک جهاني از وضعيت ايران نمايانگر بدتر شدن وضعيت در تمامي اين شاخص ها است.
رتبه ايران در سال 2009 براي شاخص اخذ اعتبار 113 اعلام شده بود اما در گزارش سال 2010 ميلادي با بازبيني مجدد فعاليت و گزارش هاي ارسال شده ايران اين شاخص چهار رتبه نزول کرده است. در گزارش سال جاري رتبه ايران براي شاخص گرفتن اعتبار در بين 183 کشور 113 اعلام شده که نسبت به دوره قبل چهار رتبه رشد منفي داشته است.
بدتر شدن وضعيت گرفتن اعتبار براي فعالان اقتصادي در سال 2010 در حالي صورت گرفته که دولت نهم در چهار سال گذشته بيشترين فشار را به سيستم بانکي براي پرداخت تسهيلات وارد کرده به طوري که بسياري از آنها ناچار به پرداخت تسهيلات بيش از منابع خود شده اند.
شاخص حمايت از سرمايه گذاران در ميان 10 شاخص تعيين شده وضعيت بسيار نامطلوبي دارد. در بين 183 کشور که از سوي بانک جهاني مورد بررسي قرار گرفته اند ايران در رتبه 165 قرار گرفته و جالب آنکه در مقايسه با دوره قبل مطالعات بانک جهاني نشان مي دهد رتبه ايران يک درجه تنزل کرده است. اين در حالي است که پيش از اين مقام هاي دولت نهم ادعا داشتند با توجه به بحران جهاني مي توانند سرمايه هاي خارج شده از کشورهاي منطقه را جذب ايران کنند اما انتشار اين گزارش و وضعيت ايران در حمايت از سرمايه گذاران چيز ديگري مي گويد.
رتبه فعاليت تجاري ايران نيز در سال 2010، تعريف چنداني ندارد. رتبه کشور در سال 2009 از سوي بانک جهاني 132 برآورد شد اما براي سال جديد ميلادي اين رتبه با دو پله نزول به 134 خواهد رسيد. برآوردهاي بانک جهاني از اين سه شاخص (حمايت از سرمايه، اخذ اعتبار و تجارت خارجي) براي سال 2010 در مورد ايران قرمز است اما از اين شاخص اگر بگذريم در گزارش بانک جهاني شاخص تعيين کننده ديگري نيز وجود دارد.
يکي از اين شاخص ها وضعيت کارگران اعم از استخدام و اخراج است که تقريباً با عدالت اجتماعي ملازمه نزديک دارد. البته علاوه بر وضعيت معيشت، مهارت هاي فني نيز در اين شاخص مورد نظر است. گزارش فضاي کسب و کار بانک جهاني حکايت از اين دارد که وضعيت استخدام و اخراج کارگران در سال 2010 و در مقايسه با سال 2009 تفاوتي پيدا نکرده و بدون تغيير مانده است. رتبه ايران در سال 2009 در خصوص اين شاخص 137 بوده که در سال 2010 نيز همين رتبه حفظ مي شود.
پرداخت ماليات هم که در شاخص 10گانه لحاظ شده حاوي ناگفته هايي از وضعيت ايران در سال 2010 است.
شاخص ايران در خصوص پرداخت ماليات در ميان 10 شاخص تعيين شده بيشترين کاهش را داشته است. اين شاخص در سال 2010 در مقايسه با سال 2009 ، 10 پله نزول خواهد کرد و ايران را از رتبه 107 به رتبه 117 عقب مي راند. علامتي که از اين شاخص استنباط مي شود فرار مالياتي به رغم اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده است. در حالي که اين روش از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته اما ظاهراً هنوز نتوانسته مدديان را در تور مالياتي خود قرار دهد و ايران کماکان با پديده فرار مالياتي روبه روست.
چنين وضعيتي در حالي بر اقتصاد ايران حکفرماست که بنا بر اصول چشم انداز دولت بايد در مدت باقيمانده از برنامه چهارم و در فرآيند برنامه پنجم به گونه يي عمل کند که هزينه هاي جاري خود را از محل ماليات ها تامين کند.
در زمينه ثبت اموال هم جايگاه ايران در ميان 30 کشور آخر فهرست بانک جهاني است. ايران در اين شاخص رتبه 153 را به دست آورده که نسبت به سال 2009، يک رتبه نيز نزول داشته است.
بانک جهاني در گزارش خود در ارزيابي وضعيت ايران در مورد تعطيلي يک فعاليت اقتصادي نيز نوشته است؛رتبه ايران در سال 2009 ميلادي 109 بوده که در سال 2010 نيز بدون تغيير پيش بيني مي شود. در واقع در اين بخش نيز وضعيت ما بدون آنکه بهبود داشته باشد به سنوات گذشته ادامه خواهد يافت.
در اين گزارش برخي نکات نيز به چشم مي خورد که مي تواند اميدوارکننده باشد. وضعيت ايران در شروع يک فعاليت اقتصادي و اخذ مجوز کار بهبود يافته است. در شاخص شروع فعاليت اقتصادي ايران توانسته وضعيت خود را 25 پله بهبود دهد و بر رتبه 48 تکيه زند. در شاخص مجوز کار نيز رشد دو رقمي صورت گرفته و با 23 پله بهبود در رتبه 141 فهرست ايستاده ايم.نافذ بودن قراردادها هم شاخص ديگري است که بنابر گزارش جهاني تغيير مثبت به ارمغان آورده است. رتبه ايران از 54 در سال 2009 به 53 در سال 2010 رسيده است. در مجموع بايد گفت ارزيابي هاي بانک جهاني از فضاي کسب و کار ايران در سال آينده ميلادي در مقايسه با سال جاري بيانگر آن است که ايران توانسته در سه شاخص وضعيت خود را بهبود دهد و در دو شاخص وضعيت بدون تغيير باقي ماند. در پنج شاخص بعدتر وضعيت جايگاه ايران در جدول تنزل کرده است؛تنزلي که اتفاقاً در شاخص هاي تعيين کننده صورت گرفته، شاخص هايي که براي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران علامت مثبت نمي دهد.
در مجموع رتبه ايران در گزارش بانک جهاني در خصوص فضاي کسب و کار پنج رتبه بهبود يافته و از 142 به 137 رسيده اما مقايسه اين رتبه با کشورهاي همسايه و نسبت به دوره قبل بيانگر عقب رفتن مشهود ايران در اين بخش است.
در بين 183 کشوري که رتبه آنها از سوي بانک جهاني تعيين شد،کشورهاي منطقه و برخي همسايگان ايران با فاصله معناداري در رتبه هاي بهتري ايستاده اند. براساس گزارش بانک جهاني، وضعيتي که اکنون ايران دارد حتي قابل مقايسه با دوران اصلاحات نيست. در سال 2004 رتبه جمعي ايران در گزارش بانک جهاني 108 بود اما اکنون و پس از گذشت چهار سال عملکرد دولت و مجموعه عوامل موجب شده ايران به رتبه 137 برسد و در ميان 50 کشور انتهايي جدول قرار بگيرد.
در حالي که براي جلب و جذب سرمايه گذاري بايد شرايط کسب و کار در ايران ارتقا يابد در تمامي اين کشورها چنين کاري با مشارکت بخش خصوصي صورت مي گيرد اما در ايران هنوز چنين کاري صورت نگرفته است و احتمالاً حاميان دولت بر طبل بهبود پنج پله يي که در مقايسه با افغانستان دستاوردي به حساب نمي آيد، خواهند کوبيد در حالي که در ميان شاخص هاي 10گانه شاخص هاي اصلي کماکان براي ايران قرمز است.
منبع:http://www.etemaad.ir
قربون برم خدا را یک بوم ودو هوا را
اینور بوم گرما را اونوربو سرمارا
قضاوت با شماست که مثبت فکر کنید یا منفی ؟ چون مردم ولی نعمت هستند خودشان تصمیم می گیرند که چه کسانی دلسوزترند واز نظام وانقلابشان دفاع می کنند؟
ونیاز به قیم ندارند .