شکايت موسسه نشر آثار امام خميني از روزنامه کيهان
گروه سياسي؛ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني نيز به جمع شاکيان روزنامه کيهان پيوست. اين رويداد پس از آن رخ داد که روزنامه کيهان در سرمقاله خود به قلم سعدالله زارعي در تاريخ 9 شهريور 1388 در مقاله يي تحت عنوان تميز بين عوامل دسته اول و دسته دوم به آسيب شناسي حوادث پس از انتخابات پرداخت. در اين نوشتار نويسنده با مرور تاريخ سياسي کشور به فعاليت هاي موسسه نشر آثار امام خميني مي پردازد و اقدامات اين موسسه را خيانت بار برمي شمرد. در اين مقاله آمده است؛ يک دسته سياسي طي دو دهه اخير تلاش کرده اند تا بيت مقدس حضرت امام خميني و توابع آن را از نظام جدا کرده و در مقابل آن قرار دهند. در اين بين ما شاهد بوديم که بعضي از چهره هاي منتسب به اين بيت شريف و موسساتي نظير «تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني» همواره در برابر هجمه به امام بزرگوار، افکار او، نظام برآمده از انديشه و عمل امام و رهبري مورد عنايت ويژه امام سکوت کرده اند و حتي در مواقعي در برابر آن قرار گرفته اند. اين گروه فتنه گر با رسوخ به ارکان مختلف اين بيت عظيم القدر اقدامات خيانت باري داشته اند ولي وقتي اتفاقي مي افتد، نوعاً نام يک نفر که در بالا نشسته، ديده مي شود،»نگارش همين مطلب موجب شد موسسه مذکور از روزنامه کيهان به اتهام نشر اکاذيب و ايراد تهمت و افترا و تشويش اذهان عمومي شکايت کند؛ اما مساله به طرح شکايت محدود نشد گو اينکه اين موسسه در نامه يي خطاب به دادستان تهران درخواست کرد قوه قضائيه طبق قوانين و عدالت از حقيقت دفاع کند. در اين نامه آمده است؛

برادر گرامي جناب آقاي جعفري دولت آبادي

دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران

با عرض سلام و قبولي طاعات در اين ايام و ليالي شريفه


احتراماً، به استحضار مي رساند متاسفانه روزنامه کيهان طي مطلبي در ستون اصلي يادداشت روز دوشنبه مورخ 9 شهريور 1388 ص 2 به قلم آقاي سعدالله زارعي ضمن بيان تحليلي از رخدادهاي سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي که حداقل در سه بند از تحليل مذکور مواضع شفاف حضرت امام خميني(س)و حقانيت آن را مخدوش معرفي کرده و نهايتاً يک بند از تحليل خويش را به ايراد اتهام سنگين نفوذ فتنه گران در بيت شريف حضرت امام و موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اختصاص داده است و با صراحت سخن از اقدامات خيانتبار در اين مجموعه مقدس رانده است.هر چند روزنامه کيهان در سال هاي اخير بر مبناي مشي غيراخلاقي خويش چندين بار به انتشار مطالب کذب نسبت به موسسه و مسوولان آن اقدام کرده است، و موسسه با پرهيز از ورود به عرصه تنش زاي منازعات مطبوعاتي، نشر اکاذيب روزنامه کيهان را حمل بر خطا نموده و از طرح شکايت غمض عين کرده است و با تذکر شفاهي يا مکتوب خصوصي از رسانه يي کردن موضوع خودداري کرده است اما از آنجا که تهمت نفوذ خيانتکاران و افتراي انجام اقدامات خيانت بار در اين دو مجموعه منتسب به رهبر کبير انقلاب اسلامي که نزد افکار عمومي و پيروان امام راحل از جايگاهي معتبر و ارزشمند برخوردار بوده و موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني طبق حکم حضرت امام و قانون مصوب مجلس و قوانين پنج ساله کشور مرجع رسمي و قانوني در موضوع بسيار مهم نشر امانتدارانه مواضع و آثار حضرت امام و اعلان صحت و سقم مطالب منتشره منتسب به رهبر کبير انقلاب اسلامي مي باشد، غيرقابل گذشت مي باشد. روزنامه کيهان با زدن چنين اتهام بزرگي علاوه بر نشر اکاذيب و ايراد تهمت و افترا و تشويش اذهان عمومي نسبت به دو مجموعه مذکور، مستقيماً به مسوولان و کارکنان شريف موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام مرتکب ظلم و اهانت آشکار شده است؛ موسسه يي که به گواهي تمام دلسوزان نظام در طول دو دهه پس از رحلت حضرت امام به رغم فراز و فرودهاي فراوان سياسي و منازعات جناحي با پايبندي به وظايف شرعي و قانوني خويش و به رغم انتظارات مقطعي جناح ها و جريان هاي حاکم با دشواري فراوان و با خون دل از اصالت خط و. راه امام بي کم و کاست دفاع کرده و در مقابل تحريف ها و انتساب هاي ناروا از هر ناحيه يي که بوده است به صورت منطقي و قانوني ايستاده است و تمام هم و غم خويش را بر تلاش مداوم در انتشار صحيح آثار و انديشه و وصاياي امام و حقايق دوران آن حضرت متمرکز کرده است، امروز به واسطه آنکه با صداهاي تفرقه انگيز از موضع هميشگي خويش عدول نکرده است با چنين افترا و اهانت شرم آوري مواجه مي باشد؛ عليهذا ضمن اعلان شکايت موسسه از درج تهمت و افتراي مذکور در روزنامه کيهان به استناد قانون مطبوعات و مواد 697 و 698 و 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده 514 اين قانون تقاضاي رسيدگي عاجل و صدور حکم مقتضي را دارد.در خصوص توهين به امام از لحاظ جنبه عمومي جرم انتظار آن است که مدعي العموم محترم نسبت به احقاق حق عمومي جامعه راساً موضوع را پيگيري فرمايند، اين موسسه نيز آماده ارائه توضيحات و مستندات خويش در اين زمينه مي باشد. از دستگاه قضايي کشور که اينک با انتصاب رياست محترم قوه قضائيه فصل جديد و نويدبخشي از اجراي عدالت و قانون را آغاز کرده است انتظار داريم در مقابل اين عمل مجرمانه که مشمول عناوين نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي نسبت به نهادهاي قانوني نظام، فتنه انگيزي و ايجاد تفرقه بين نيروهاي نظام و تهمت و افترا مي باشد، بر طبق قوانين و عدالت از حقيقت دفاع نمايد. متعاقباً وکيل رسمي موسسه براي پيگيري شکايت معرفي مي گردد. بديهي است که طبق قانون مطبوعات حق پاسخگويي به تهمت نارواي مذکور و انتشار جوابيه در روزنامه کيهان براي موسسه محفوظ مي باشد.

دفتر حقوقي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)