جزوه تاملات راهبردي ملغمه اي از آراي سروش، بشيريه و منتظري بود
جزوه تاملات راهبردي ملغمه اي از آراي سروش، بشيريه و منتظري بود
سعيد حجاريان در دومين گفتگوي مکتوب خود با ايرنا به تشريح سند تاملات راهبردي حزب مشارکت پرداخت و ضمن تاکيد بر اينکه اغلب اعضاي حزب از محتواي آن اطلاعي نداشتند و عليرضا علوي تبار مسئول تنظيم آن بود، تاکيد کرد: جزوه تاملات راهبردي ملغمه اي از آراي سروش، بشيريه و منتظري بود.
در بخشي از اين گفتگو آمده است:
هدف و انتظار تهيه کنندگان جزوه و سند تاملات راهبردي چه بوده و چه تفکراتي بر اين تاملات سايه افکنده بوده است؟ ضمن بيان مصاديق به صورت مشروح و تفصيلي توضيح دهد.
اين جزوه در شرايطي نوشته شده که حزب مشارکت دچار شکست هاي پي در پي در انتخابات شوراها، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري نهم شده بود و بسياري از اعضاي آن توسط شوراي نگهبان رد شده بودند و اميدي نيز به آينده نبود لذا با استفاده از بعضي منابع داخلي راجع به دموکراتيزاسيون بخصوص کتب دکتر بشيريه اين جزوه تهيه شد.
ابتدا بحث بر سر اين بود که جمهوري اسلامي به لحاظ نظري و عملي چه قدر قابليت دموکراسي را دارد و قانون اساسي تا کجا اجازه اين کار را مي دهد. بنابر تحليل قانون اساسي حداکثر ظرفيت يک شبه دموکراسي را دارد يعني با وجود شوراي نگهبان و نظارت استصوابي نمي توان به دموکراسي دست يافت و يک دموکراسي ناقص الخلقه به وجود مي آيد که با معيارهاي رايج جهاني همخواني ندارد. اما نظام حاکم بر ايران “موقعيت سلطان وار” دارد که موقعيتي زودگذر است و ناچار خواهد شد فضاي اقتصادي و فرهنگي را باز کند اما همچنان فضاي سياسي را بسته نگه دارد (مثل بسياري از کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس) آن گاه به يک رژيم سلطاني تبديل خواهد شد.
اما در کنار آن قانون اساسي تدابيري انديشيده و بخش هاي
مردمسالار مانند شوراها، مجلس، رياست جمهور هم داريم که به هرحال نهادهايي انتخابي هستند ولي فعلا با قفل نظارت شوراي نگهبان روبه رو شده اند. پس بايد تلاش کرد و اين قفل را شکست و يک نيروي مردمسالار در حاکميت به وجود آورد البته اين نيرو بايد داراي پايگاه وسيع اجتماعي باشد تا نتوان آن را قلع و قمع کرد و به اصطلاح بايد با يک نيروهاي دموکراسي خواه درون حاکميت و اقتدارگرايان حاکم به نوعي موازنه برسند که حذف هيچ يک براي ديگري ميسر نباشد. براي چنين موازنه اي نيروهاي مردم سالار بايد بلافاصله دست به خصوصي سازي زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سياست جدا کنند و اجازه دهند يک بخش خصوصي قدرتمند شکل بگيرد (کاري که در زمان هاشمي شد) آن گاه مي توان تفسيري از قانون اساسي عرضه کرد که راه را براي دموکراسي هموارتر کند. اگر اين کارها اتفاق نيفتد به دامن توتاليتاريسم و تمامت خواهي خواهيم افتاد.
في الواقع جزوه پيشنهاد مي کند که حاکميت عملا به دو پاره تقسيم شود که هر بخش تفاوت معناداري از نظر مواضع ارزشي و مصالح و علايق داشته باشند و هر يک بخشي از جامعه را نمايندگي کنند و ضمن آنکه هر بخش در درون حاکميت سازمان هاي سياسي خود را دارد بخش مردمسالار فشار توده اي لازم را براي حل و حذف نشدن درون حاکميت پيدا کرده باشد (يعني نوعي موازنه وحشت بين اجزاي حاکميت به وجود آيند) آن گاه دو بخش حاکميت طي روندي طولاني به چانه بپردازند و بر سر توزيع قدرت به تفاهم برسند و عجيب آن است که توصيه مي کنند براي بالا بردن قدرت تثبيت نيروهاي مردمسالار و توان چانه زني آنها حق دارند از بحران هايي که کل سيستم را تهديد مي کند (يعني نيروهاي بيگانه) استفاده کنند.
جزوه به گونه اي نوشته شده که فقط در مرحله تثبيت وضعيت دوگانه باقي نمي ماند بلکه به پيشروي بخش مردمسالار در ابعاد زير توصيه مي کند.
1- محدود کردن قدرت رهبري به موارد يازده گانه مندرج در قانون اساسي (اصل110 ) و ساير قوانين موضوعي کشور و به ويژه تفکيک اختيارات از وظايف (مثلا معلوم شود امضاي حکم رئيس جمهور وظيفه رهبري است يا اختيار وي)
2- موازي کردن اختيارات و مسئوليت هاي رهبري يعني رهبري مسئوليت پاسخگويي به اعتراض ها و نهادهاي قانوني ديگر را به عهده بگيرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد.
3- تاسيس مراکزي در مجالس خبرگان و قوه قضائيه براي دريافت شکايات از رهبري و رسيدگي به آنها.
4- طرح مسئله صلاحيت رهبري در آغاز هر دوره مجلس خبرگان
5- تهيه گزارش سالانه از عملکرد رهبري توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا که مي تواند اين گزارش ها به عزل رهبري منجر شود.
6- استقلال تعيين صلاحيت خبرگان از رهبري و مراکز منصوب به ايشان.
7- ترکيب خبرگان نبايد منحصر به مجتهدين باشد بلکه همه اقشار در آن نمايندگي داشته باشند.
8- حذف کلمه حکومتي
البته جزوه به همين مقدار بسنده کرده و جلوتر نرفته است اما مي توان حدس زد که الگوي انگليسي دموکراتيزاسيون مدنظر بوده است. در انگليس در ابتدا جيمز دوم پادشاه آن کشور اشرافيت
زميندار و مجلس لردها را در قرون چهاردهم طي منشوري به نام (ماگنا کارتا) به رسميت شناخت و اين اولين فرمان مشروطيت بود که در جهان صادر شد و پادشاهي اختيار تقنين را به اشرافيت زمين دار واگذار کرد بعد از آن با قدرت گرفتن سرمايه داري در قرون بعد مجلس عوام هم به وجود آمد و سپس قوه مجريه از دست شاه خارج شد و دست آخر قوه قهريه هم به قوه مجريه پيوست و نظام قضائي مستقل شد تا الان که پادشاهان اروپايي نوعا سلطنت مي کنند و نه حکومت و مسلوب الاختيار هستند.
البته راه دومي هم براي دموکراتيزاسيون متصور است که انقلاب است. اما جزوه به آن نپرداخته است چون انقلاب را داراي هزينه زياد مي دانسته و نتيجه آن نيز معلوم نبوده به دموکراسي بينجامد. اما همه اين مقدمات مستلزم يک نيروي اجتماعي قوي است که جزوه دربه در دنبال آن مي گردد و آنها را تحت دو عنوان پويش عام و جنبش هاي خاص طبقه بندي مي کند. منظور از پويش عام آن است که مردم علي العموم به دنبال دموکراسي بيشتري هستند و مطالبات سياسي نهفته اي در اعماق جامعه وجود دارد.
اما جنبش هاي خاص هر يک مربوط به اقشار متفاوتي است که ربط چنداني هم به هم ندارند مانند جوانان، زنان، لائيک ها، ايرانيان خارج از کشور، قوميت ها، محرومان اداري، محيط زيستي،
حاشيه نشين ها.
وظيفه ما پيوند زدن ميان جنبش هاي خاص و پويش عام است به زبان ديگر همه مطالبات را بايد سياسي کنيم و آن را تبديل به اهرمي کنيم که بتواند در مقابل نيروهاي اقتدارگر (بخوانيد قواي رسمي حاکميت) عرض اندام کننند.