شوراي نگهبان لايحه هدفمندي يارانه ها را به مجلس بازگرداند

شوراي نگهبان لايحه هدفمند كردن يارانه ها را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي برگرداند.
لايحه هدفمند كردن يارانه ها براي اصلاح برخي اشكالات قانوني ازسوي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي برگشت داده شد.
نائب رئيس مجلس در توضيح اشكال وارده از سوي شوراي نگهبان به خبرگزاري مهر گفت: شوراي نگهبان در بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه ها احساس كرد كه ممكن است ماده 13 و ماده 16 با يكديگر مغايرتهايي داشته باشند و قابل جمع كردن نباشد.
مجلس درماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه بيشترين بحث و تبادل نظر نمايندگان را به خود اختصاص داد و مورد اختلاف مجلس و دولت واقع شد، دولت را مكلف كرد تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صددرصد (100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (8) و (9) و (12) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
براساس تبصره 1 اين ماده نيز دولت مكلف شد اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
در تبصره 2 نيز مقرر شد كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
مجلس در تبصره 3 اين ماده دولت را مكلف كرد گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
در ماده 16 اين لايحه نيز كه هم اكنون به نظر شوراي نگهبان در تغاير با ماده 13 است مجلس دولت را مجاز كرد در راستاي اجراء اين قانون، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه واريز و معادل صددرصد (100%) اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي يارانه ها (درآمد - هزينه)» را هزينه كند.
در حين بررسي ماده 16 در صحن علني مجلس نيز مذاكرات نمايندگان حاكي از آن است كه برخي از نمايندگان نسبت به تصويب اين ماده به شكل مذكور انتقاد داشته و معتقد بودند با تصويب اين ماده، ماده 13 معناي خود را از دست داده و به نوعي اين دو ماده مغاير با يكديگر هستند.
بررسي درخواست دولت
محمدرضا باهنر خاطرنشان كرد: البته در زمان تصويب نظر مجلس اين نبود كه اين دو ماده با هم تغاير داشته باشند بنابراين به ماده 16 راي مثبت داد. در هر حال اين بازگشت لايحه از شوراي نگهبان خوب است تا ابهام برطرف و توقعات دولت نيز تا حدودي اعمال شود تا دولت محكم و با جرئت بيشتري لايحه را اجرا كند.
نايب رئيس مجلس تصريح كرد: نظر دولت اين است كه اختيار داشته باشد براي سالهاي بعد تعهد ايجاد كند زيرا بودجه سالانه است و زمان اجراي اين لايحه 5 ساله است. بنابراين درخواست دولت در بازگشت لايحه در مجلس بررسي مي شود.
نماينده تهران گفت: از سوي ديگر نظر مجلس نيز اين است كه بودجه هدفمند كردن يارانه ها در جاي ديگري هزينه نشود و منحصرا به همين مورد اختصاص يابد.
همچنين باهنر از بررسي و رفع ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان طي هفته جاري خبر داد.
علي فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت نيز اعلام كرد استرداد لايحه هدفمندي يارانه ها فعلا منتفي است.