عدالت 12

گروه سياسي؛ جامعه مدرسين حوزه علميه قم تنها چند روز پس از درخواست حاميان دولت، تقاضاي آنها را اجابت و در قالب «يک پرسش و پاسخ فقهي» آيت الله «يوسف صانعي» را فاقد شرايط مرجعيت اعلام کرد.اين تشکل که 50 روحاني عضو آن هستند، در پاسخ به پرسش جمعي که «استادان و فضلاي حوزه هاي علميه» معرفي شده اند، تصريح کرد؛ «با توجه به پرسش هاي مکرر مومنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر اساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاک هاي لازم براي تصدي مرجعيت هستند.»تصميم جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سلب ويژگي هاي مرجعيت از يک مرجع تقليد طي 30 سال گذشته - پس از پيروزي انقلاب - براي دومين مرتبه است که به وقوع مي پيوندد. تاکنون تنها آيت الله «سيدمحمدکاظم شريعتمداري» در سال 61 با چنين آرايي روبه رو بوده است. اما فراتر از اعلام چنين مواضعي، موضوع آن است که آيا يک تشکل، نهاد يا حتي اشخاص مي توانند مرجعيت را از مرجع تقليد سلب کنند يا خير؟مرجع تقليد بنا بر تعريف جلد اول کتاب توضيح المسائل مراجع، به مجتهد جامع الشرايطي گفته مي شود که مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، حلال زاده، زنده و عادل باشد و بنا بر احتياط واجب حريص به دنيا نباشد و از ديگران اعلم باشد.همچنين انتخاب مرجع تقليد نيز با سه شرط همراه است؛ نخست اينکه «خود انسان يقين يا اطمينان پيدا کند، مانند اينکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.»دوم آنکه اجتهاد و اعلم بودن شخص به حدي شايع باشد که از شيوع و شهرت براي انسان اطمينان حاصل شود. نکته سوم که مهم تر از دو مورد ديگر است تشخيص مجتهد اعلم توسط «دو نفر عالم عادل» است تا «اعلم بودن کسي را تصديق نمايند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.»

اعتماد