هدفمندکردن یارانه ها
بخش خبري : پس از گذشت يكسال واندي از تقديم لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوي رئيس جمهور و كش و قوس هاي فراواني كه در اين مدت بين مجلس و دولت ايجاد شده در نهايت مجلس با مصوبه قطعي خود راه را براي تقديم دير هنگام لوايح برنامه پنجم بودجه سالانه از سوي دولت هموار ساخت .
در اين مدت كار به جايي رسيده بود كه دولت تهديد كرده بود لايحه را به دليل حذف موادي از آن از مجلس پس بگيرد اما مجلس راي به عدم برگشت لايحه داد و با انجام اصلاحاتي ضمن موافقت با ايجاد سازماني با ماهيت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها به برخي از درخواست هاي دولت و ابهامات شوراي نگهبان نظر مثبت نشان داد.
برپايه گزارش خبرنگار ما نمايندگان مجلس به رغم ابراز نارضايتي معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد تغييرات بعمل آمده در لايحه مذكور بخش زيادي از ايرادات رئيس جمهور به اصلاحات را رفع و خواسته هاي دولت را براي اجراي آن محقق نمود بطوريكه تعدادي از نمايندگان مجلس از جمله رئيس كميسيون ويژه براي طرح تحول اقتصادي در اظهارنظري تاكيد نمود كه خواسته دولت در خصوص اين لايحه صددرصد محقق شده است .
به گفته اين نماينده مجلس توافقاتي قبلا صورت گرفته بود كه در متن جديد لحاظ و توافقات جديدي هم كه مدنظر دولت و كميسيون ويژه بود در اين متن اضافه شد و در نهايت از لايحه هدفمند كردن يارانه ها و نظر دولت چيزي ناديده گرفته نشده است . در عين حال رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس در مورد اثرات ناشي از اجراي قانون مذكور بر جامعه كه به گفته وي تغيير قيمت حامل هاي انرژي و تورم انتظاري دو نوع تورم ناشي از اجراي اين لايحه است متذكر شد : درباره تغيير قيمت حامل هاي انرژي چون قرار است در 5 سال اجرا شود بين 11 تا 15 درصد تورم در بردارد كه بايد تورم موجود و همچنين كاهش تورم ناشي از نبود كسر بودجه دولت را نيز درنظر گرفت .
به گفته اين نماينده چنانچه دولت بر افكار عمومي مديريت نكند ميزان تورم قابل پيش بيني نيست .
از سوي ديگر رئيس مجلس كه در پايان بررسي نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها توصيه هايي در خصوص اجراي دقيق اين لايحه به دولت كرده بود با تاكيد بر اجراي خيلي دقيق لايحه متذكر شد : ظرايفي وجود دارد كه بايد با دقت تمام اينكار انجام شود كه چنانچه بي دقتي صورت گيرد خداي ناكرده باعث ركود در بخش هاي كشاورزي و صنعتي فقر قاچاق و تورم خواهد شد.
به توصيه لاريجاني دولت بايد با دقت در اجراي قانون مذكور تلاش كند.
اين گزارش حاكيست در پايان بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوي مجلس بر آن شديم به مقايسه مصوبات دولت و مجلس بپردازيم كه برخي از مواد مصوب از سوي دولت و مجلس در ذيل آمده است .
در ماده يك مصوب دولت دولت مجاز شده بود با رعايت موارد زير قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند در صورتيكه مجلس در مصوبه اش دولت را مكلف كرده است .
براساس مصوبه دولت قيمت فروش داخلي بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شده بود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل هاي ياد شده كمتر از 90 درصد قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل توزيع و ماليات و عوارض قانوني ) نباشد.
اما در مصوبه مجلس آمده است : قيمت فروش داخلي بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حامل ها و با احتساب هزينه هاي مترتب شامل حمل و نقل توزيع ماليات و عوارض قانوني به تدريج و در پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه كمتر از 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب ) در خليج فارس نباشد .
هم چنين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي براساس مصوبه دولت به گونه اي تعيين شد كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون معادل حداقل هفتاد و پنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
در صورتيكه به موجب مصوبه مجلس ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين گرديد كه به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال ماليات و عوارض شود.
قيمت فروش داخلي برق نيز در مصوبه دولت به گونه اي تعيين شده بود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون معادل حداقل قيمت تمام شده آن باشد.
در مصوبه مجلس ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شد كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در ماده 3 و براساس مصوبه دولت دولت مجاز شده بود با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند كه قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد...
اما در مصوبه مجلس و در ماده فوق آمده است : ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در ماده 4 لايحه هدفمند كردن يارانه ها و در مصوبه دولت دولت مجاز شده بود كه حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را معادل حداقل قيمت تمام شده تعيين كند در صورتيكه در مصوبه مجلس دولت موظف شد به تدريج و تا پايان برنامه پنجم نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم برنج روغن شير شكر خدمات پستي خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافرين ) اقدام نمايد.
در بررسي لايحه مذكور و در ماده 7 مصوب دولت آمده بود : دريافت كنندگان مستقيم منابع موضوع مواد 5 و 6 اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجرا اين قانون محروم خواهند شد كه مجلس اين ماده را حذف كرد.
همچنين مجلس ماده 9 مصوب دولت را كه در آن صندوق هدفمندسازي يارانه توسط هيات امناي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و مركب از وزرا اقتصاد رفاه و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور پيش بيني شده بود را حذف نمود.
همچنين براساس ماده 13 مصوبه دولت الزام افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار از زمان اجرا اين قانون موقوف الاجرا اعلام شده بود و تمامي قوانين مغاير با اين قانون نيز از زمان ابلاغ لغو مي شد كه از سوي مجلس اين ماده از متن لايحه حذف گرديد.
به موجب ديگر مصوبه مجلس كه با توافقات قبلي صورت گرفت به دولت اجازه داده شد در مدت يكماه پس از لازم الاجراشدن قانون هدفمندكردن يارانه ها سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع و امكانات نيروي انساني و اعتبارات موجود ايجاد و يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تاسيس كند.
لازم به ذكر است كه لايحه هفدمند كردن يارانه ها برگشتي از شوراي نگهبان كه پريروز از برخي مواد آن از سوي نمايندگان رفع ابهام شد به شورا ارائه شد كه در صورت تائيد جهت اجرا از سوي رئيس جمهور به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
در اين مدت كار به جايي رسيده بود كه دولت تهديد كرده بود لايحه را به دليل حذف موادي از آن از مجلس پس بگيرد اما مجلس راي به عدم برگشت لايحه داد و با انجام اصلاحاتي ضمن موافقت با ايجاد سازماني با ماهيت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها به برخي از درخواست هاي دولت و ابهامات شوراي نگهبان نظر مثبت نشان داد.
برپايه گزارش خبرنگار ما نمايندگان مجلس به رغم ابراز نارضايتي معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد تغييرات بعمل آمده در لايحه مذكور بخش زيادي از ايرادات رئيس جمهور به اصلاحات را رفع و خواسته هاي دولت را براي اجراي آن محقق نمود بطوريكه تعدادي از نمايندگان مجلس از جمله رئيس كميسيون ويژه براي طرح تحول اقتصادي در اظهارنظري تاكيد نمود كه خواسته دولت در خصوص اين لايحه صددرصد محقق شده است .
به گفته اين نماينده مجلس توافقاتي قبلا صورت گرفته بود كه در متن جديد لحاظ و توافقات جديدي هم كه مدنظر دولت و كميسيون ويژه بود در اين متن اضافه شد و در نهايت از لايحه هدفمند كردن يارانه ها و نظر دولت چيزي ناديده گرفته نشده است . در عين حال رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس در مورد اثرات ناشي از اجراي قانون مذكور بر جامعه كه به گفته وي تغيير قيمت حامل هاي انرژي و تورم انتظاري دو نوع تورم ناشي از اجراي اين لايحه است متذكر شد : درباره تغيير قيمت حامل هاي انرژي چون قرار است در 5 سال اجرا شود بين 11 تا 15 درصد تورم در بردارد كه بايد تورم موجود و همچنين كاهش تورم ناشي از نبود كسر بودجه دولت را نيز درنظر گرفت .
به گفته اين نماينده چنانچه دولت بر افكار عمومي مديريت نكند ميزان تورم قابل پيش بيني نيست .
از سوي ديگر رئيس مجلس كه در پايان بررسي نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها توصيه هايي در خصوص اجراي دقيق اين لايحه به دولت كرده بود با تاكيد بر اجراي خيلي دقيق لايحه متذكر شد : ظرايفي وجود دارد كه بايد با دقت تمام اينكار انجام شود كه چنانچه بي دقتي صورت گيرد خداي ناكرده باعث ركود در بخش هاي كشاورزي و صنعتي فقر قاچاق و تورم خواهد شد.
به توصيه لاريجاني دولت بايد با دقت در اجراي قانون مذكور تلاش كند.
اين گزارش حاكيست در پايان بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوي مجلس بر آن شديم به مقايسه مصوبات دولت و مجلس بپردازيم كه برخي از مواد مصوب از سوي دولت و مجلس در ذيل آمده است .
در ماده يك مصوب دولت دولت مجاز شده بود با رعايت موارد زير قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند در صورتيكه مجلس در مصوبه اش دولت را مكلف كرده است .
براساس مصوبه دولت قيمت فروش داخلي بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شده بود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل هاي ياد شده كمتر از 90 درصد قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل توزيع و ماليات و عوارض قانوني ) نباشد.
اما در مصوبه مجلس آمده است : قيمت فروش داخلي بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حامل ها و با احتساب هزينه هاي مترتب شامل حمل و نقل توزيع ماليات و عوارض قانوني به تدريج و در پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه كمتر از 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب ) در خليج فارس نباشد .
هم چنين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي براساس مصوبه دولت به گونه اي تعيين شد كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون معادل حداقل هفتاد و پنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
در صورتيكه به موجب مصوبه مجلس ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين گرديد كه به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال ماليات و عوارض شود.
قيمت فروش داخلي برق نيز در مصوبه دولت به گونه اي تعيين شده بود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون معادل حداقل قيمت تمام شده آن باشد.
در مصوبه مجلس ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شد كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در ماده 3 و براساس مصوبه دولت دولت مجاز شده بود با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند كه قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد...
اما در مصوبه مجلس و در ماده فوق آمده است : ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در ماده 4 لايحه هدفمند كردن يارانه ها و در مصوبه دولت دولت مجاز شده بود كه حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را معادل حداقل قيمت تمام شده تعيين كند در صورتيكه در مصوبه مجلس دولت موظف شد به تدريج و تا پايان برنامه پنجم نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم برنج روغن شير شكر خدمات پستي خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافرين ) اقدام نمايد.
در بررسي لايحه مذكور و در ماده 7 مصوب دولت آمده بود : دريافت كنندگان مستقيم منابع موضوع مواد 5 و 6 اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجرا اين قانون محروم خواهند شد كه مجلس اين ماده را حذف كرد.
همچنين مجلس ماده 9 مصوب دولت را كه در آن صندوق هدفمندسازي يارانه توسط هيات امناي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و مركب از وزرا اقتصاد رفاه و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور پيش بيني شده بود را حذف نمود.
همچنين براساس ماده 13 مصوبه دولت الزام افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار از زمان اجرا اين قانون موقوف الاجرا اعلام شده بود و تمامي قوانين مغاير با اين قانون نيز از زمان ابلاغ لغو مي شد كه از سوي مجلس اين ماده از متن لايحه حذف گرديد.
به موجب ديگر مصوبه مجلس كه با توافقات قبلي صورت گرفت به دولت اجازه داده شد در مدت يكماه پس از لازم الاجراشدن قانون هدفمندكردن يارانه ها سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع و امكانات نيروي انساني و اعتبارات موجود ايجاد و يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تاسيس كند.
لازم به ذكر است كه لايحه هفدمند كردن يارانه ها برگشتي از شوراي نگهبان كه پريروز از برخي مواد آن از سوي نمايندگان رفع ابهام شد به شورا ارائه شد كه در صورت تائيد جهت اجرا از سوي رئيس جمهور به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
+ نوشته شده در جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ ساعت توسط غریبانه
|