آقاي خاتمي!
محمدکاوند
آقاي سيد محمد خاتمي در ديدار با شوراي مرکزي مجمع نمايندگان ادوار گفتند: «موضع ما مشخص بوده و هست ؛ اسلام ، انقلاب و جمهوري اسلامي . اصلا مگرتمام فرياد و ادعاي ما اين نبود که قانون اساسي که چارچوب نظام و خون بهاي مردم است بايد در جامعه پياده شود ؛ قانون اساسي با همه لوازم و ضوابطش ؛ نه بخشي از آن. هم اصل ولايت فقيه که در قانون اساسي است مورد قبول و احترام ماست و هم فصل سوم قانون اساسي که در باب حقوق ملت است ... اين قانون اساسي بايد درست پياده شود . تفسيرهاي دلبخواهي از آن نشود . در اجراي آن مشکل ايجاد نشود . همه اينها گفته شده، الان هم مي گوييم باز هم خواهيم گفت...اينکه ما از راي مردم و انتخابات آزاد صحبت مي کنيم براي اين است که فضاي آزادي باشد ، مردم هم انتخاب کنند، هر چه انتخاب مردم باشد بايد به آن احترام گذاشت ولي فضا بايد فضاي باز باشد؛ تساوي زمينه و امکانات براي عرضه انديشه و فکرها باشد و بعد هم صيانت کردن از راي مردم؛ اينها امور مهم و اساسي است .»(روزنامه اعتماد، سه شنبه1388/10/22 ،ش2149 ص1 )
آنچه مسلم است انسان در زندگي خويش داراي امتيازات و حقوقي است که لازمه حيات اجتماعي اوست. برخي از اين حقوق از اهميت چنداني برخوردار نيستند و اگر فرد بدانها توجه نکند، براي وي و ديگران واکنش منفي يا آثار زيانباري در برندارد؛ اما برخي از حقوق از اهميت زيادي برخوردارند که بي اعتنايي به آن موجب زوال حقوق ديگران خواهد شد . براي اينکه فرد در جامعه به امتيازات خود دست يابد ، يا دست به تعدي حقوق ديگران نزند لازم شد که ضوابط و ساختاري شکل گيرد تا همه افراد، همسان به حقوق و امتيازات خويش دست يابند و بحق کسي تعدي نشود. مجموعه قراردادهاي اجتماعي را که براي ساختار امور عامه تنظيم مي گردد، قانون مي نامند. پس قوانين اجتماعي براي محدود ساختن حقوق انساني نيست ، بلکه براي احياي حق فردي و اجتماعي است که لازمه تعالي انساني است . قانون براي صيانت حق و سلامت نفس است، نه براي وجاهت ظلم و توجيه ستم. از اين منظر اگر به سخنان جناب آقاي خاتمي عنايت شود، بياناتي حکيمانه است که اگر بدان عمل شود بسياري از مشکلات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي کشور حل مي شود. اما اگر نيم نگاهي به عملکرد جناب آقاي خاتمي در دوران رياست جمهوري ايشان و رويکرد ايشان در ايام پيش و پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيندازيم تعارض و تنافي با سخنان بالا دارد.
قطعا استقلال فرهنگي يکي از تاکيدات قانون اساسي و از حقوق مسلم ملت است، لکن در دوران اصلاحات وضعيت فرهنگي کشور به سويي رفت که آقاي دکتر علي مطهري صراحتا اعلام مي کند« در دوره اصلاح طلبان در استقلال فرهنگي از اصول اسلامي خيلي دور شديم ... اين حوزه که زيربناي استقلال سياسي و اقتصادي است نقطه ضعف بزرگ اصلاح طلبان بود و ما از اين حوزه در آن دوران قطعا ضربه خورديم... در اين دوره تلاش شد که تعصب کلا از جامعه زدوده شود و از آثار اين اصل نفي امر به معروف و نهي از منکر در جامعه بود»
(رسالت ، شنبه1385/3/30 ، ش5892 ، ص3 )
مجلس ششم با شعار بسط توسعه سياسي و اصلاحات ، گام در عرصه سياسي و تقنيني کشور نهاد و در اين راه خود را متکفل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم ندانست و اساسا وظايف سياسي و شعارهاي خوشرنگ و لعاب حزبي را به عنوان تابلوي وظايف خويش برگزيد. البته اين مجلس در راهي گام برداشت که مردم را گويي به فراموشي سپرده بود و اکثر طرحهايي که از نظر مي گذراند مربوط به قشر خاصي از احزاب طالب قدرت بود ، حتي پس از مطرح شدن بحث اعتبار نامه منتخب مردم اراک، باز هم اکثر نمايندگان به اعتبار نامه وي راي منفي دادند و او را لايق نمايندگي مردم ندانستند . علت اين امر عدم شايستگي فردي منتخب اراک و يا وجود مدرک خاصي براي عدم صلاحيت نماينده مردم اراک نبود، بلکه دليل آن را چنانچه آقاي علي شکوري راد با گفتاري زورمدارانه بيان مي کند ، عدم تبري جستن نماينده مردم اراک از اقدام شوراي نگهبان قانون اساسي بود ! شکوري در همين زمينه اظهار داشته بود:
اگر نماينده اراک از اقدام شوراي نگهبان تبري مي جست و نمايندگان را در مورد اعترافشان ذي حق مي دانست ما به اعتبار نامه او راي مي داديم . ! ( کيهان ، پنج شنبه1385/2/28 ، ش18520 ، ص8 )
و آقاي خاتمي که دائما دم از قانونمداري و اجراي قانون اساسي مي زدند ، هيچ گاه حاضر به اندک تذکر قانون اساسي به نمايندگان مجلس ششم نشدند و با سماجت تمام به مشاهده پايمال شدن راي مردم نشستند.(کيهان، شنبه1385/2/30 ، ش18521 ، ص8 )
اجرا نشدن اصل53 قانون اساسي و هدر رفتن درآمدهاي نفتي که استمرار عملکرد دولت ماقبلش بود و مقاومت همه جانبه در برابر اصلاح اساسنامه شرکت ملي نفت ايران (کيهان ، چهارشنبه
1387/9/24، ش19255 ، ص2 )
در دولت ايشان رخ داد و آيا اين امور از اصول قانون اساسي به شمار نمي رود که در طي8 سال حاکميت ايشان بر مسند رياست جمهوري اجرا نشد؟!
در جريان اعتراضات غيرقانوني و بدون سند کانديداي رياست جمهوري که شما در بيانيه26 اسفند ماه1387 او داراي شخصيتي اخلاقي و آزاد انديش ، متعهد به اسلام و مردم از سرمايه هاي ارزشمندي که در موقعيت هاي خطير، صداقت و شايستگي خود را در خدمت به کشور و ملت نشان داده است ، معرفي مي کنيد و ايشان نيزدر نامه تجليل خود از شما خطاب به شما بيان مي کند« براي سالها به عنوان يک شهروند از اينکه شخصيت عزيزي چون شما رياست اين جمهوري را برعهده گرفته است لذت مي بردم و به آن افتخار مي کردم.» (اطلاعات چهارشنبه1388/9/28 ، ش24432 ، ص4 )
برخلاف قانون اساسي و مصالح ملي و عليه آبروي نظام اقدام کرد و نقش رهبر اپوزيسيون را بازي کرد، رکن جمهوريت نظام را به چالش کشيد و حاکمان را به تقلب و خيانت متهم کرد، رويکرد و عملکرد حضرت عالي مويد رفتار مشمئز کننده آنها بود و شما سخن از اجراي اصول قانون اساسي با همه لوازم و ضوابط آن به ميان نياورديد.اظهارات شما مبني بر قبول داشتن و محترم شمردن قانون اساسي با همه لوازم و ظوابطش ! نه بخشي از آن هم اصل ولايت فقيه و هم ديگر فصول قانون اساسي در تعارض با اظهارات شما در بهمن87 مبني براينکه «اگر در اين انتخابات احمدي نژاد سقوط کند ، عملا رهبري حذف مي شود ، اگر به هر قيمتي و به هر شکلي اصلاحات دوباره به قوه اجرايي بازگردد ، ديگر رهبري اقتداري در جامعه نخواهد داشت . سقوط اصولگرايي به معناي پايان اقتدار رهبري تلقي مي شود و با شکست اصولگرايان بايد قدرت رهبري را مهار کرد» مي باشد .
(ايران ، پنج شنبه1388/6/12 ، ش4302 ،ص5 ).
از سوي ديگر آيا حقيقتا معتقد به اين هستيد که ميزان راي ملت است و بايد به راي مردم تمکين شود اگر چنين بود، اظهر من الشمس است که24 از13 بزرگتر و بيشتر است ، پس چرا در عمل به راي ملت تمکين نکرديد و از رهبران اغتشاش و آشوب و بي قانوني حمايت کرده و با آنان همراه شديد ؟!!