سرمقاله از مردم سالاری؟
چی توز با تبلیغات چینی از این نوع است به نظر میرسد باید کاررا از بنیادش عوض کرد یعنی ما خودمان برای خودمان دل بسوزانیم ؟
خدایش اجناس داخلی ارزش خرید دارد؟
کت وشلوارش ؟ لباسش ؟ لوازم خانگیش و...کمی باورکنیم که ما می توانیم اما نمی کنیم ؟!
حالا شما هی بفرمائید کالای فلان وفلان !..
واردات ، حتي صنايع دستي چيني
چين در دهه هاي گذشته توجه خاصي به رشد اقتصادي داشته است ;به گونه اي که اينک در حال دستيابي به جايگاه دومين اقتصاد برتر جهان است.اين امر بي شک سياست خارجي و بازرگاني اين کشور را بر آن داشته تا با افزايش صادرات خود ،بازارهاي کشورهاي مختلف جهان اعم از اروپا ،آمريکا و کشورهاي در حال توسعه خاورميانه و آفريقا را مورد هدف قرار دهد.در اين ميان چرا کالاهاي بي کيفيت و دست چندم اين کشور روانه بازارهاي ايران مي شود حکايت جالبي است.اين روند( واردات بي رويه کالاهاي بي کيفيت چيني)بي شک عملي دوجانبه است که قسمتي از آن به نگاه سود محور چيني ها بر مي گردد که به مسئولان اقتصادي آن کشور در مبادلات تجاري با ايران بر مي گردد ;قسمت ديگر اين معضل به سياست هاي غلط کشور چه در مبادي ورودي و گمرک و واردکنندگان کالاي کشور بر مي گردد.در اين ميان نقش نظارتي ،هدايتي و اتخاذ رويکردهاي مناسب از سوي مسئولان دولتي برجسته تر مي شود.نقشي که ميتواند با اعمال قوانين تعرفه اي مناسب و به کارگيري راهبردهاي حمايت محور از توليدکنندگان داخلي جدا از آنکه به اقتصاد ملي و توليد کنندگان داخلي کمک هاي ارزنده اي مي کند،از اثرات و پيامدهاي بي شمار واردات اين قبيل کالاها خواهد کاست.
چنانچه نگاهي آسيب شناسانه به رويکردهاي بازرگاني و اقتصادي ايران در زمينه واردات کالا به ويژه از چين داشته باشيم در ميابيم با آن که بيشتر کشورهاي صنعتي و داراي اقتصادهاي بزرگ با اتخاذ سياست هاي تعرفه اي مناسب سياست هاي مناسبي را در مقابله با سياست دامپينگ چيني ها به کار مي برند و با افزايش تعرفه هاي اعمالي بر کالاهاي چيني و اتخاذ راهبردهاي ضد دامپينگي از توليد و اقتصاد ملي خويش (به ويژه در شرايط بحران اقتصاد جهاني)حمايت مي کنند و حتي با شکايت هاي متعدد از چين در نزد سازمان تجارت جهاني اين کشور را محکوم کرده اند،با اين حال به رغم قول وزير محترم بازرگاني مبني بر توقف واردات کالاي بي کيفيت ، به نظر مي رسد جدا از ورودي هاي غير رسمي و پديده قاچاق کالا حتي از مبادي رسمي گمرک نيز اين کالاهاي بي کيفيت وارد بازار کشور مي شود.گويي به نگاه صاحب نظران ايران بهشت کالاهاي نامرغوب و دست چندم چيني ها شده است.بهشتي که در جاي جاي آن مي توان اثرات منفي آن را بر اقتصاد کشور مشاهده کرد.در اين ميان هرچند ممکن است دولت بر گستردگي مرزهاي کشور و پديده قاچاق کالا از اين راه اشاره کند اما به نگاه بسياري از کارشناسان ، واردات کالاي چيني به کشور از گمرک هاي رسمي کشور حتي با نشان استاندارد ملي ايران نيز صورت گرفته است.آيا اين امر نيز قابل جلوگيري نيست؟
آنچه مشخص است واردات کالاهاي بي کيفيت و حتي معتبر چيني با توجه به پيامدهاي ناگوار آن بر اقتصاد کشور نيازمند اقدامي گسترده از سوي دولت است ; چه اينکه حتي واردات غير رسمي و قاچاق اين کالاها را هم در کنار واردات رسمي و گمرکي آن مي توان در سايه مديريت جامع و کنترل موثر مرزهاي کشورمان هدايت کرد و مانع از آسيب پذيري بيشتر اقتصاد کشور در اين زمينه شد