اغماضي نمي شود
*9 نفر به زودي اعدام مي شوند
*مساله زندان کهريزک حاشيه بود
*ارجاع پرونده فرزندان هاشمي به دادسرا
گروه سياسي؛ پرونده فرزندان هاشمي به دادسراي تهران ارجاع شد. به گزارش مهر و فارس ابراهيم رئيسي دوشنبه شب در نشست بصيرت که در مسجد اميرالمومنين قم برگزار شد، اين خبر را اعلام کرد. وي درباره اخباري مبني بر عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخير گفت؛ دو نفري که اعدام شده و 9 نفر ديگري که به زودي اعدام خواهند شد قطعاً در جريان آشوب هاي اخير دستگير شدند. به گفته وي هر کدام به يکي از جريان هاي ضدانقلاب مرتبط بوده و با انگيزه نفاق و براندازي نظام در اغتشاشات حضور يافته اند.معاون اول رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در خصوص برخورد با فرزندان آقاي هاشمي به خصوص مهدي و فائزه هاشمي بيان کرد؛ بناي امروز دستگاه قضا آن است که نسبت به رسيدگي به اتهامات به خاطر اينکه فردي وابسته به شخصي باشد يا در جايگاهي قرار دارد و اسم و رسمي دارد کار را کنار نگذارد. وي افزود؛ نسبت به مساله فرزندان آقاي هاشمي نيز چند وقت پيش جناب آقاي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در جلسه يي اشاره کردند مطالبي که نسبت به ايشان مطرح است مثل افراد ديگر و در شعبه يي مورد بررسي قرار گيرد و مدارک، اسناد و کليه مطالبي که مطرح است، ارائه شود و عنوان شد خود آقاي هاشمي هم با ايشان صحبت کرده اند و گفتند من آمادگي دارم براي اينکه اگر پرونده يي نسبت به فرزندانم وجود دارد، رسيدگي شود.رئيسي اظهار داشت؛ رئيس قوه قضائيه هم پرونده را به يکي از شعب دادسراي تهران ارجاع دادند و آن شعبه نيز در حال بررسي است.رئيسي در ادامه مساله زندان کهريزک را حاشيه يي دانست که به گفته وي از اصل موضوع فراتر رفت. وي با انتقاد از بزرگنمايي برخي وقايع گفت؛ مساله زندان کهريزک حاشيه يي بود که از اصل موضوع فراتر رفت و نگراني مردم را برانگيخت و برخي سودجويان به اين مساله با عناوين مختلف دامن زدند.معاون اول قوه قضائيه تاکيد کرد؛ هرچند در مساله زندان کهريزک، بايد عدالت و رسيدگي به ظلم هاي صورت گرفته از سوي اشخاص رسيدگي شود ولي نبايد اصل مساله که همان ظلم به ملت و نظام و رهبري بود، فراموش شود.
همچنين به گزارش ايسنا رئيسي در پاسخ به سوالي در مورد برخورد قوه قضائيه با کساني که سران فتنه خوانده مي شوند، گفت؛ نسبت به مساله اين آقايان نکته يي که از ابتداي فتنه تا به حال مهم بوده اين است که برخي از آنها بدشان نمي آمد که دستگير شوند اما اگر امروز مي بينيم بسياري از کساني که به آنها راي داده اند، دچار ترديد شده اند و بسيار نسبت به آنها اعلام برائت کردند، در راستاي آن است که به مرور زمان قضيه روشن تر شد. اگر اين مسائلي که بعداً رخ داد، برخي از بيانيه هايي که دادند و موضع گيري هايي که کردند، نبود، يقيناً اين چهره امروزي آنها مشخص نمي شد و ابعاد اين جريان نيز روشن نمي شد اما بناي دستگاه قضا به هيچ عنوان اغماض و کوتاهي نيست. معاون اول رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در مورد حرکت فتنه گران در 22 بهمن بيان داشت؛ فکر مي کنيم در 22 بهمن حضور شکوهمندي از طرف مردم خواهد بود؛ از نوع بسيار پررنگ تر از روز نهم دي. خود اين حضور بسياري از فتنه ها را از بين خواهد برد اما در هر صورت بايد پيش بيني شود. وي افزود؛ در اينکه دشمنان در حال فتنه گري هستند، ترديدي نيست؛ اما پيش بيني مي شود حضور مردم پرشکوه خواهد بود و کسي جرات زدن آهنگ مخالفي برخلاف حرکت مردم را نخواهد داشت. رئيسي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شکايت نمايندگان مجلس عليه موسوي به کجا رسيد، بيان کرد؛ البته دستگاه قضا براي رسيدگي به پرونده برخي ها منتظر رسيدن شکايت ديگران نيست، وگرنه تمام ملت ايران شاکي هستند. بحث شکايت نيست. اين از مسائلي است که مدعي العموم وظيفه پيگيري قانوني را دارد که با بررسي هاي انجام شده در بخش هاي مختلف دادسرا آنها منتظر شکايت کسي نمي مانند و دادستاني وظيفه مدعي العمومي خود را انجام مي دهد. در ادامه شخصي از رئيسي پرسيد چرا با نشريه همت به سرعت برخورد مي شود اما با شخصي مثل علي مطهري که در صدا و سيما به رئيس جمهور توهين مي کند، برخوردي نمي شود، گفت؛ تاکيد مي کنم دستگاه قضا براي اشخاصي که در جايگاه خاصي قرار دارند حاشيه امني قائل نيست و همه بايد در مقابل قانون مسوول و پاسخگو باشند و براي کسي حاشيه امني وجود ندارد اما روش رسيدگي بستگي به اين دارد که آيا شاکي خصوصي دارد يا خير؟