عدالت 12

عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان مي‌كند، در صورت هدفمند كردن يارانه‌ها با شيب اصلاح قيمت 10هزار ميليارد توماني، به طور متوسط هر ايراني سالانه 150 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌كند و اگر اين رقم با توجه به دهك درآمدي افراد اختصاص پيدا كند، اقشار كم درآمد حداكثر سالانه 250 هزار تومان و پر درآمدها 100 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهند كرد. ‌ ‌<‌جعفر قادري> اظهار داشت: اگر بخواهيم بجاي 20 هزار ميليارد تومان‚40 هزار ميليارد تومان درآمد را در ‌ ‌بودجه بياوريم، براي تامين چنين افزايشي قيمت‌هاي حاملهاي انرژي بايد افزايش سريعي داشته باشند؛ بايد ببينيم جامعه كشش دارد يكباره چنين افزايشي را تحمل كند؟

طي يك سال گذشته، در مجلس به اين نتيجه رسيديم كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي تدريجي باشد، به گونه‌اي كه بخش توليدي و مصرفي ما قدرت انطباق خود را داشته باشند، ما اين كار را كرده‌ايم اما دولت، سر حرف اول خود برگشته است. قابل توجيه نيست بگوئيم– چون مبلغ كمتري دست مردم را مي‌گيرد– شيب اصلاح قيمت‌ها را تندتر كنيم، اگر اينگونه باشد مي‌توان تمام 110 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي دولت در سال را به يكباره هدفمند كرد تا يارانه نقدي بيشتري دست مردم را بگيرد، ولي بايد آثار و تبعات تورمي آن را در جامعه در نظر بگيريم و ببينيم جامعه چقدر كشش دارد. ‌ ‌اگر 10 هزار ميليارد تومان در بين مردم تقسيم شود و همه 70 ميليون نفر جمعيت كشور مشمول يارانه شوند، بطور متوسط هر فرد سالانه 150 هزار تومان يارانه دريافت خواهد كرد.حال اگر اين درآمد به اقشار پردرآمد كمتر و به كم‌درآمدها بيشتر تعلق گيرد، ممكن است به اقشار كم درآمد – هر نفر – سالانه 250 هزار تومان و به افراد پردرآمد سالانه 100 هزار تومان تعلق گيرد. اين رقم وقتي تقسيم بر 12 ماه شود رقم قابل توجهي نخواهد بود، بنابراين نبايد روي اين مساله خيلي حساسيت به خرج دهيم. مهم اين است تعديل قيمت‌‌ها به گونه‌اي باشد كه آثار و پيامدهاي آن براي مردم قابل هضم و تحمل باشد. ‌ ‌به گزارش فارس، وي در باره اين مسئله كه مجلس براي اينكه بار رواني اجراي طرح را كاهش دهد، هيچ دهك درآمدي را از دريافت يارانه مستثني نكرد؛ منتهي بايد در پرداختها تفاوت وجود داشته باشد، حال اينكه دهك پائين چند برابر دهك درآمدي بالا يارانه دريافت كند، بحثي است كه به تشخيص دولت بستگي دارد. ‌ ‌قادري ادامه داد: در لايحه اوليه دولت براي اصلاح قيمت‌ها در سال اول، درآمد 34 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و مطرح مي‌شد كه در خوشبينانه‌‌ترين حالت، طرح بين 15 تا 20 درصد بار تورمي خواهد داشت.پيش‌بيني جديدي درباره قانون جديد و مصوب مجلس وجود ندارد، ولي فكر نمي‌كنم نرخ تورم آن كمتر از 15 درصد باشد و تورم فعلي را به 25 تا 30 درصد خواهد رساند. حال اگر روند اصلاح قيمت‌ها دو برابر شود، تورم آن خيلي بيشتر خواهد بود. ‌ ‌متاسفانه ما در كارهايمان دچار افراط و تفريط هستيم؛ يا وارد كاري نمي‌شويم يا وقتي وارد مي‌‌شويم به حدي افراطي عمل مي‌كنيم كه طرح در همان ابتدا شكست خورده و ناگزير شويم عقب نشيني كرده و كل ماجرا را منتفي كنيم. ما نمي‌خواهيم چنين اتفاقي بيفتد. ‌ ‌

http://www.aftab-yazd.com/