مجدداً سازمان تامين اجتماعى زير مجموعه وزارت رفاه شد
مجلسى ها با مصوبه خود سازمان تامين اجتماعى را زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعى قرار دادند و عزل و نصب مديرعامل اين سازمان را منوط به تاييد وزير رفاه كردند.به گزارش بينا، نمايندگان مجلس چگونگى تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعى و صندوق هاى بازنشستگى و بيمه هاى درمانى را بررسى و كليات اين طرح ۲ فوريتى با ۱۴۳ راى موافق، ۲۶ راى مخالف و ۱۴ راى ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماينده حاضر به تصويب رسيد۲. فوريت اين طرح در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ ۲ اسفند ماه به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود.نمايندگان ملت با الحاق عبارتى به ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى مقرر كردند كه سازمان تأمين اجتماعى زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعى قرار گيرد و وزير در برابر مراجع قانونى ذيربط پاسخگو است. براساس مصوبه مجلس تركيب ۹ نفره هيأت امناى سازمان تامين اجتماعى تعيين شد. براين اساس۶ نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعى و تصويب شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى و سه نفر باقيمانده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى تعيين خواهند شد.وكلاى ملت مقرر كردن هيأت امناى مذكور در حكم هيأت امنا كليه صندوق هاى تامين اجتماعى و بازنشستگى، بيمه هاى خدمات درمانى و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهد بود.براساس مصوبه مجلس نصب و عزل مديرعامل سازمان تامين اجتماعى و كليه صندوق ها و بيمه هاى موضوع اين قانون با پيشنهاد هيأت امنا ى سازمان و تاييد و حكم وزير رفاه و تامين اجتماعى انجام مى پذيرد. مجلس مقرر كرد وزير راه و تامين اجتماعى در صورت ضرورت مى تواند حداكثر براى مدت ۶ ماه به منظور انجام وظايف مديران عامل سازمان ها، صندوق ها و بيمه هاى موضوع اين تحت منصوب كند. براساس مصوبه مجلس ساير مقررات سازمان تامين اجتماعى و همچنين صندوق ها و سازمان هاى بازنشستگى و بيمه اى و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى به قوت خود باقى است. مجلس وزارت رفاه را مكلف كرد در طول برنامه پنجم اقدامات قانونى لازم را براى ايجاد وحدت رويه براى كليه صندوق هاى بازنشستگى و بيمه هاى درمانى به عمل آورد.