عدالت 12

 عضو كميسيون تلفيق مجلس، توجيه دولت در قرار دادن سال 88 به عنوان سال اول اجراي قانون هدفمند ‌كردن يارانه ها را توجيهي بسيار خنده دار خواند و گفت: كميسيون تلفيق اين توجيه را نخواهد پذيرفت.‌به گزارش مهر، احمد توكلي در جلسه علني در جمع ‌خبرنگاران پارلماني، در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد <نظر نهايي كميسيون تلفيق درباره كسب درآمد دولت از ‌هدفمند كردن يارانه ها چه خواهد بود> گفت: دولت با صراحت اعلام كرده اين رقم پيشنهاد من است اما هر ‌گونه كه مجلس تصميم بگيرد عمل مي‌كنيم و اين طبيعي است كه بايد چنين كند.‌رئيس مركز پژوهش هاي مجلس، خاطر نشان كرد: بنده، شخصا پيشنهاد دادم رقم مصوب– يعني 10 هزار ‌ميليارد تومان– در سال اول انجام شود تا وضع ركود فعلي در سال بعد تشديد نشود.‌وي در خصوص اينكه اعتقاد دولت براي اجراي قانون مذكور، تعيين سال 88 به عنوان سال اول اجراست ‌نيز گفت: اين توجيه، توجيه بسيار خنده آوري است كه هيچ كس آن را نمي پذيرد، كميسيون تلفيق هم آن را ‌نخواهد پذيرفت و فكر نمي كنم دولت، مجددا در كميسيون تلفيق براي اجراي آن اصراري داشته باشد.‌وي گفت: اجراي اين قانون در دو محور است: محور اول دريافت از مردم و محور دوم بازتوزيع آن كه هيچ ‌كدام آن انجام نشده است.‌توكلي افزود: دولت اگر مي خواست چنين كند بايد لايحه اي متمم، به مجلس مي آورد؛ زيرا قانون يارانه ها ‌تصريح كرده است اين فعل و انفعال مالي بايد در بودجه منعكس مي شد. بنابراين دولت، طي آوردن يك متمم ‌بايد اعلام مي كرد چقدر افزايش قيمت خواهد داشت و چه ميزان باز توزيع مي كند؛ در واقع هدف قانونگذار، از ‌اول، تعيين سال 89 به عنوان سال پايه بوده است.‌وي در پاسخ به اين سئوال كه <با توجه به توضيحات شما، چرا دولت اصرار دارد چنين كاري انجام دهد؟> گفت: آن را از خودشان بپرسيد؛ اما كارشان غير قانوني است.‌توكلي ادامه داد: ما مي خواهيم در قالب هدفمند كردن يارانه ها اقدامي صورت گيرد كه هم كارآيي اقتصاد ‌بالابرود و هم اينكه از اتلاف منابع جلوگيري شود، همچنين در كنار آن، خسارت وارده به اقشار نيز جبران ‌شود. بنابراين ما اول مي گوئيم چه سبدي از قيمت ها براي سال اول قانوني است؛ هر مقدار كه درآمد كسب شد، ‌براي آن تصميم گيري مي كنيم.‌