ديگي كه براي ميرحسين نجوشيد!
علي اكبر ناطق نوري وزير كشور دولت ميرحسين موسوي نسبت به برگزاري بدون مجوز اين ميتينگ سياسي كه تحت عنوان سمينار مي خواست برگزار شود اخطارداد ولي صباغيان ادعا كرد طبق قانون اساسي ما نيازي به اجازه نداريم . دولت وقت نيز در پاسخ به ادعاي نهضت آزادي اعلام كرد وزارت كشور نمي تواند با برگزاري چنين ميتينگي موافقت كند و به اين علت برگزاري چنين ميتينگي ممنوع است.
وزير كشور دولت ميرحسين موسوي در پاسخ به اين سوال كه چرا به ميتينگ نهضت آزادي مجوز داده نشده است مي گويد :
« ما احتمال مي داديم كه در اين ميتينگي كه آن ها برگزار مي كنند ، امت حزب الله بريزند و از آن طرف يك عده زير چتر آنها جمع شده و درگيري ايجاد شود و چيزهايي شبيه جريانات بني صدر و 30 خرداد منافقين پيش آيد و مسائل اصلي كشور تحت الشعاع قرار گيرد ، نتيجتا ما به آنها اجازه برگزاري ميتينگ را نداديم و طبق قانون هم اجازه داشتيم با برگزاري ميتينگ آنها موافقت نكنيم .»
ناطق نوري به ارتباط برگزاري اين ميتينگ با خارج از كشور اشاره كرده و مي گويد :
« جالب اينجاست كه مي بينيد راديوهاي بيگانه شروع به تبليغات بر ضد جمهوري اسلامي مي نمايند و مي گويند كه در ايران حتي به اندازه تشكيل يك سمينار هم آزادي نيست. بايد در آينده مشخص شود كه چه ارتباطي بين اين حادثه آفريني و خبردار شدن راديوهاي بيگانه وجود دارد . به هرحال نهضت آزادي به نحوي مي خواهد خود را مطرح كند كه حيثيت از دست رفته اش را به دست آورد و اين هم به دليل بيداري ملت كاري نشدني است . همان طور كه رئيس مجلس و نخست وزير فرمودند ، هدف آنها از اين گونه حادثه آفريني ، خوراك درست كردن براي راديوهاي بيگانه است و چون احتمال مي دهند كه در آينده انتخاب نشوند ، با اعلاميه هاشان از همين الان انتخابات را زير علامت سوال ببرند .»
نهضت آزادي نيز به سخنان وزير كشور كه در روزنامه جمهوري اسلامي منتشر شده بود طي نامه اي پاسخ داد .
در اين نامه به شدت از نخست وزير وقت - ميرحسين موسوي - انتقاد شده و آمده بود :
«ما علاقه منديم كه به حاي پخش اطلاعيه بتوانيم سمينارها و جلسات خود را در روزنامه ها اعلام كنيم و براي خود و مدعوين مشكلاتي مانند آنچه پيش آمد ، فراهم نسازيم ولي روزنامه هاي كثيرالانتشار كه متعلق به بنياد مستضعفان بوده و تحت نظارت نخست وزير در امور بنياد اداره مي شوند ، حتي حاضر نيستند با اخذ بهاء آگهي هاي تسليت و كلاس هاي سياسي عقيدتي نهضت آزادي ايران را به اطلاع مردم برسانند . اگر حاكميت برخلاف قانون همه درها را برروي حزبي قانوني چون نهضت آزادي ببندد ، آيا چاره اي جز پخش اطلاعيه آن هم در سطح محدود مي ماند؟»
در همان زمان ميرحسين موسوي به عنوان نخست وزير در مصاحبه با خبرنگاران به تشكيل كميته «آزادي انتخابات» واكنش نشان داد و از آن به عنوان پررويي ياد كرد.
متن سوال خبرنگار و جواب نخست وزير كه در روزنامه كيهان مورخه هشتم آبان 1362 منتشر شده به اين شرح است.
در اواخر سال جاري انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود . از هم اكنون دشمنان خارجي انقلاب اسلامي و همچنين جريانات انحرافي از داخل كشور سعي در مخدوش جلوه دادن اين انتخابات دارند . تحليل شما نسبت به اين مسائل چيست و به طور كلي انتخابات آينده مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بنده به عنوان نخست وزير يقين دارم مردم از انتخابات چون هميشه استقبال خواهند كرد و دولت موظف است كه شرايط اجرايي لازم را براي برگزاري هرچه بهتر اين انتخابات به عمل آورد .
مساله ليبرال ها روشن است ؛ آنها چون يقين پيدا كرده اند كه مردم بدان ها راي نخواهند داد براي آمريكا غذا تهيه مي كنند ، ولي بنده به حضرات اطمينان مي دهم كه آنها جرات كنند راي خود را خواهند داشت و ما آن را به مردم اعلام خواهيم كرد و اگر واقعا مردم به آنها راي دادند ، ما به اين راي احترام خواهيم گذاشت.
در عين حال بنده اين اخطار را مجبور هستم بكنم كه شعار تامين آزادي براي انتخابات نمي تواند در هنگامه جنگ به عنوان وسيله اي جهت تضعيف جبهه ها به كار گرفته شود و واقعا بنده از اين همه پررويي متعجبم!
25 سال بعد و در جريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ميرحسين موسوي به همراه ديگر كانديداي اصلاح طلب يعني مهدي كروبي كميته صيانت از آرا را تشكيل داد!
استدلال ميرحسين موسوي در مقابل نهضت آزادي به حق استدلال واضح و مبرهني بود و امروز نيز مي توان از همان استدلال در مقابل طراحان كميته صيانت از آرا استفاده كرد.
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي يقين پيدا كرده بودند كه مردم بدان ها راي نخواهند داد براي آمريكا غذا تهيه كردند.
از سويي ديگر بعد از انتخابات و زماني كه اصلاح طلبان مي خواستند سوار بر اردوكشي هاي خياباني از نظام اسلامي باج گيري كنند مدام به اصل 27 قانون اساسي استناد مي شد ، اصلي كه دقيقا 25 سال پيش از سوي نهضت ازادي مطرح و وزارت كشور دولت ميرحسين موسوي با استناد به قانوني كه به دولت اجازه مي داد به اين تجمعات كه مغاير با امنيت ملي كشور است مجوز ندهد از تشكيل آن تجمعات جلوگيري كرد.
تناقضاتي كه در اين ميان مشاهده مي شود جز با اين اصل كه در عرف عامه ضرب المثل شده است نمي توان توجيه كرد:
ديگي كه براي من نجوشه مي خوام سر سگ توش بجوشه!
شايد بيان اين ضرب المثل زشت به نظر آيد ولي براي نشان دادن روحيات عده اي كه خود را قانونمدار مي نامند ضروري مي نمايد .
هرگاه قانون به نفع ما باشد بايد رعايت شود و هرگاه برخلاف نظر ما بايد از آن عبور كرد!
بيانات حضرت روح الله در اين زمينه روشني بخش مسير است:
«نمي شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي كني قانون را قبول نداري!قانون تو را قبول ندارد نبايد از مردم پذيرفت، از كسي پذيرفت ، ما شوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي تواني قبول نداشته باشي. مردم راي دادن به اينها ، مردم 16 ميليون تقريبا يا يك قدري بيشتر راي دادن به قانون اساسي. مردم كه به قانون اساسي راي دادند منتظرند كه قانون اساسي اجرا بشود؛ هر كس از هرجا صبح بلند مي شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم ، من قانون اساسي را قبول ندارم ، من مجلس را قبول ندارم ، من رئيس جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ، ولو برخلاف راي شما باشد. بايد بپذيريد، براي اين كه ميزان اكثريت است ؛ و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست ، ميزان است كه همه بايد بپذيريم - صحيفه امام جلد 14 صفحه 378»
آري!
در انتخابات حرداد 88 و برخلاف 25 سال پيش ديگ قانون براي ميرحسين نجوشيد و بايد وارونه مي شد تا ديگراني كه مورد اقبال ملت قرار گرفته اند نيز از آن بهره اي نبرند!
http://www.holocaust2.blogfa.com